توريد 260 ألف طن أسمدة للزراعة.. والنترات تقفز فوق 23 ألف جنيه للطن

في قلب المشهد الزراعي المصري، حيث تتشابك خيوط الإنتاج مع تحديات الطاقة، تعود مصانع الأسمدة إلى ضخ منتجاتها بعد أشهر من الاضطراب، ومع كل شحنة تُسلّم للوزارة، تظل الأسعار في السوق الحر في صعود يثقل كاهل المزارعين.

مصانع الأسمدة المصرية تعود للتوريد بعد أزمة الغاز

كشفت بيانات رسمية أن مصانع الأسمدة في مصر ضخت أكثر من 260 ألف طن من سماد النترات واليوريا لصالح وزارة الزراعة، وهو ما يمثل نحو 60% من إجمالي التوريدات الشهرية المتفق عليها مع 7 مصانع كبرى. 

هذه العودة جاءت بعد توقف دام أسابيع بسبب أزمة نقص الغاز التي عطلت عجلة الإنتاج وأحدثت ارتباكاً واسعاً في سوق الأسمدة.

ارتفاع جديد في أسعار النترات

وتوزعت الكميات بين مصانع كيما أسوان، حلوان، الإسكندرية، أبوقير للأسمدة، المصرية، وموبكو، فيما ظل مصنع الدلتا خارج الخدمة بسبب تقادم خطوطه. 

وقد اضطرت الوزارة لتوزيع حصص الموسم الصيفي على دفعتين عبر الجمعيات الزراعية لتخفيف الضغط وتلبية احتياجات المحاصيل الرئيسية كالأرز والقطن والذرة.

الأزمة السابقة التي أغلقت المصانع في مايو ويونيو رفعت أسعار الأسمدة لمستويات تاريخية، حيث تجاوز طن اليوريا 34 ألف جنيه وطن النترات 26 ألفاً. 

ومع بداية أغسطس هدأت الأسعار نسبياً، لكنها عاودت الصعود خلال الأسابيع الأخيرة، ليقفز طن النترات إلى ما بين 23 و25 ألف جنيه، بزيادة تقارب 5 آلاف جنيه مقارنة ببداية الشهر.

قلة المعروض من النترات مقارنة باليوريا

تجار الأسمدة أرجعوا هذه القفزات إلى قلة المعروض من النترات مقارنة باليوريا، مما جعل الطلب عليها يتصاعد بشكل ملحوظ، خاصة في الأسواق الحرة، بينما واجه المزارعون صعوبات في الحصول على الكميات المقررة من الجمعيات.

وهكذا، يجد الفلاح المصري نفسه بين مطرقة نقص التوريدات وسندان الأسعار الملتهبة، في انتظار استقرار إمدادات الغاز وانتعاش الإنتاج المحلي الذي قد يعيد التوازن المفقود إلى سوق الأسمدة.

رغم عودة المصانع المصرية إلى الإنتاج وضخ أكثر من 260 ألف طن من الأسمدة الأزوتية لصالح وزارة الزراعة، لا تزال التحديات قائمة في سوق الأسمدة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار النترات وتجاوزها حاجز 23 ألف جنيه للطن. 

وهذا الواقع يضع المزارعين أمام ضغوط متزايدة بين ارتفاع التكلفة وصعوبة الحصول على الكميات المقررة من الجمعيات الزراعية. 

وإذا كانت التوريدات الحالية قد ساهمت في سد جزء من العجز، فإن الاستقرار الحقيقي يظل مرهوناً باستمرار تدفق الغاز إلى المصانع بشكل منتظم، وزيادة المعروض في الأسواق المحلية لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والحر. 

وحتى يتحقق ذلك، تبقى معاناة الفلاحين مع تكاليف الزراعة أحد أبرز التحديات التي تؤثر على مستقبل الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في مصر.