توحيد سعر الكهرباء لأول مرة| 2.09 جنيه للكيلووات/ساعة

في خطوة تاريخية تعكس تحولاً جوهريًا في منظومة الطاقة المصرية، أطلقت وزارة الكهرباء آلية جديدة لتوحيد سعر بيع الكيلووات/ساعة، محاولةً خلق توازن بين كفاءة الشركات وحماية المستهلك، وسط تحديات مالية متزايدة واحتياجات السوق المتجددة.

تحديده عند 2 جنيه و9 قروش لكل كيلووات/ساعة

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن اعتماد سعر موحد للكهرباء تُقدمه الشركة المصرية لنقل الكهرباء لشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، لأول مرة في تاريخ السوق المحلي، حيث تم تحديده عند 2 جنيه و9 قروش لكل كيلووات/ساعة.

وأوضح مصدر مطلع أن هذه الخطوة تهدف إلى ضبط هيكل التكاليف ووضع معيار واضح للمحاسبة بين شركات التوزيع المختلفة، تفاديًا للأخطاء السابقة، وبالتوازي مع فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، ضمن خطة تحرير سوق الكهرباء.

وأضاف المصدر أن السعر الموحد سيكون مرجعًا رسميًا لتحديد أسعار شراء وبيع الطاقة في السوق المحلية.

يأتي هذا التوحيد في ظل الضغوط المالية التي تواجه شركات التوزيع نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والفجوة بين الإيرادات والمصروفات، حيث يسهم السعر الجديد في وضع آلية واضحة لتسعير الطاقة المشتراة وتوزيعها، ما يعزز كفاءة إعداد الميزانيات وتقارير المراجعة. 

السعر الموحد سيكون مرجعًا رسميًا لتحديد أسعار شراء وبيع الطاقة

كما شددت الشركة القابضة على ضرورة تسليم شركات التوزيع ميزانياتها النهائية بحلول 7 سبتمبر الجاري، بعد اعتماد مجالس الإدارات، استعدادًا لمراجعتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

رفع كفاءة النظام المالي للمرفق وتوحيد الممارسات بين جميع أطرافه

يعتبر هذا القرار علامة فارقة في تنظيم سوق الكهرباء المصري، حيث يوفر شفافية أكبر في الأسعار ويعزز من استقرار شركات التوزيع، كما يمثل خطوة نحو رفع كفاءة النظام المالي للمرفق وتوحيد الممارسات بين جميع أطرافه، بما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.

وتوحيد سعر بيع الكهرباء لأول مرة عند 2.09 جنيه للكيلووات/ساعة يمثل خطوة محورية في مسار تطوير قطاع الكهرباء في مصر، إذ يسهم في تحقيق الشفافية والعدالة في تسعير الطاقة بين جميع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية. 

هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على مواجهة التحديات المالية لشركات التوزيع وضبط هيكل التكاليف، بما يضمن استقرار إمدادات الكهرباء وتحسين كفاءة إعداد الميزانيات وتقارير المراجعة. 

كما يعزز السعر الموحد دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمرجعية أساسية في تحديد أسعار شراء وبيع الطاقة، ويعكس التزام الحكومة بخطط تحرير سوق الكهرباء، بما ينعكس إيجابًا على المواطن ويضمن استدامة الخدمة وجودتها في المستقبل القريب.