نفذ المجلس القومي للمرأة ورشة عمل استهدفت رفع قدرات وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والجهات التابعة، بهدف إعداد خطط فعّالة لدعم وتمكين المرأة العاملة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز.
وجاءت الورشة في إطار التنسيق مع الإدارات المختصة داخل كل وزارة، مثل التخطيط الاستراتيجي والحوكمة والتعاون الدولي وإدارات شؤون المرأة، لضمان دمج هذه الجهود ضمن الخطط المؤسسية بشكل متكامل.
تمكين المراة المصرية
وقدمت الدكتورة شيماء نعيم مدير عام الادارة العامة الاستراتيجية ومنسق وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات اختصاصات عمل الوحدات وآليات التشبيك مع الإدارات المختلفة لوضع خطة عمل سنوية مبنية على الاحتياجات الفعلية.
وسعى المجلس لإنشاء تلك الوحدات داخل الجهات من أجل دعم وتمكين المراة والمساهمة فى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتمكين المراة المصرية 2030.
مناهضة العنف ضد المرأة
وناقشت الورشة مفاهيم تكافؤ الفرص واليات تفعيل اختصاص عملها وكيفية تصميم مسار للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة بما يحقق محاور الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة واستراتيجية المرأة 2030 كما تم استعراض ور الوحدة التنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.
دعم الجانب الصحى والنفسى للمرأة
وألقت الورشة الضوءعلى أبرز الممارسات والنماذج الناجحة بوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المشاركة من أجل توفير بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة، وسبل دعم الجانب الصحى والنفسى في هذا المجال، فضلًا عن استعراض أبرز نقاط مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة والتى أصدرها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء.
واستعرض ممثلو مكتب شكاوي المرأة أليات التعامل مع الشكاوى الواردة، ومسار إحالة الشكاوى داخل الوزارات فيما يخص المرأة العاملة لضمان الخصوصية والفعالية فى حل المشكلات، كما تم التأكيد على أهمية بناء قدرات القائمين على تقديم الخدمة القانونية والدعم النفسى للمعرضات للعنف أو التمييز، إلى جانب مناقشة أهم التطورات والمستجدات فى الإطار التشريعى والقانونى لحماية المرأة من العنف فى مصر.
نقلاً عن : الجمهور الاخباري

تعليقات