تنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك ينظمان برنامجًا لتعزيز حقوق مستخدمي الاتصالات

عقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك برنامجًا تدريبيًا موسعًا متخصصًا بهدف تعزيز قدرات الجمعيات التابعة للاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، وتمكينها من الاضطلاع بدورها في حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر.

وجاء البرنامج في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجهازين، وشارك في المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي عدد من كوادر جمعيات حماية المستهلك من مختلف محافظات الجمهورية، شملت القاهرة الكبرى والإسكندرية والبحيرة والغربية والشرقية وكفر الشيخ والدقهلية وبني سويف.

وركز البرنامج التدريبي على بناء القدرات المؤسسية والعملية للعاملين بجمعيات حماية المستهلك، من خلال التعريف بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تنظيم سوق الاتصالات ومراقبة الشركات مُقدمة الخدمة، والقنوات المعتمدة لتلقي وتسجيل الشكاوى ومتابعتها، إلى جانب استعراض آليات حماية حقوق المستخدمين وضمان جودة الخدمات المقدمة، وأبرز مواد وبنود قانون حماية المستهلك ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يعزز دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق المستخدمين.

كما تضمن البرنامج عقد العديد من الجلسات والمحاضرات التخصصية التي تناولت أوجه التعاون والتكامل بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجمعيات حماية المستهلك، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة حماية المستخدمين وضمان سرعة وفعالية التعامل مع الشكاوى.

ويسهم هذا البرنامج التدريبي في توحيد الجهود بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني، بما يضمن التطبيق الفعال للقانون وتقديم الدعم الفني اللازم للجمعيات للقيام بدورها لتكون حلقة وصل فاعلة بين المواطن والجهات المعنية.

وفي هذا السياق، أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجيته، إذ يعمل الجهاز باستمرار على تطوير الأُطر التنظيمية والرقابية لضمان التوازن بين تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على حقوقهم، وتعزيز وعي المستخدمين بحقوقهم وواجباتهم، ودعم الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها جمعيات حماية المستهلك، بما يسهم بشكل مباشر في التعامل مع التحديات بكفاءة وسرعة، وينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات واستقرار السوق وحماية مصالح المستخدمين في جميع أنحاء الجمهورية.

هذا ويأتي التعاون بين الجهازين ضمن منظومة متكاملة لحماية المستخدمين، تقوم على التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود الرقابية، بهدف نشر الوعي بحقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، وتعزيز آليات التعامل مع الشكاوى، وتفعيل المشاركة المجتمعية في رصد مشكلات السوق، بما يعزز قدرة الدولة على الاستجابة الفعالة لشكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات.