تقرير: إفريقيا الأقل طلبا للحصول على بيانات مستخدمي “ميتا” في عام 2024

كشف أحدث تقرير شفافية صادر عن شركة “ميتا” الأمريكية ، أن أفريقيا هي المنطقة الأقل طلبا للحصول على معلومات حول مستخدمي تطبيقات الشركة (فيسبوك وإنستجرام وواتساب) في عام 2024، على الرغم من تزايد طلبات الحكومات حول العالم على ميتا للحصول على معلومات حول المستخدمين، الأمر الذي يثير تساؤلات بقدر ما يكشف عن التفاوتات الرقمية والتنظيمية في القارة.

وأوضح التقرير، وفقا لوكالة إيكوفان المتخصصة في الشئون الاقتصادية والمالية،  أن كلا من الولايات المتحدة وأوروبا والهند تصدر عشرات الآلاف من الطلبات كل فصل دراسي، إلا أن طلبات الدول الأفريقية تصل إلى العشرات، ونادرا إلى المئات، مشيرا إلى أن المغرب يعد استثناء، حيث سجل 1188 طلبا للبيانات في عام 2024، تليها تونس (121)، وليبيا (68)، والجزائر (54)، وغانا (38)، وجنوب أفريقيا (36)، وكينيا 35، ولكن باستثناء هذه الدول القليلة، تبقى القارة بأكملها تقريبا غائبة عن الجدول، وبالمقارنة، أصدرت الولايات المتحدة وحدها أكثر من 150,000 طلب في عام 2024.

وأشار إلى أن الطلبات تستهدف الحسابات التي قد تعتبر محتوياتها خطيرة من قِبل الحكومات حيث يطلب المسؤولون الحكوميون أحيانا بيانات عن مستخدمي فيسبوك كجزء من التحقيقات الرسمية، وتتعلق الغالبية العظمى من هذه الطلبات بقضايا جنائية، مثل السرقات أو الاختطاف، وفي كثير من الحالات، تطلب هذه الطلبات معلومات أساسية عن المشتركين، كأسمائهم وتاريخ تسجيلهم ومدة خدمتهم، وقد تتضمن طلبات أخرى أيضًا سجلات عناوين IP أو محتوى الحسابات.

وذكر تقرير “ميتا” أنه في حالات الطوارئ، يمكن لجهات إنفاذ القانون تقديم طلبات دون إجراءات قانونية، وحسب الظروف، قد نفصح طواعية عن المعلومات لجهات إنفاذ القانون إذا كانت لدينا أسباب معقولة للاعتقاد بأن الأمر ينطوي على خطر وشيك بإصابة جسدية خطيرة أو الوفاة.

ورأت الوكالة أن هذا الأمر يثير تساؤلات عديدة حول القدرات المؤسسية للإدارات الأفريقية والوسائل التقنية والقانونية لصياغة طلبات رسمية يمكن أن تستخدمها ميتا.

وأشارت إلى أن هناك أيضا مسألة الأطر القانونية الكافية، نظرا لأن التنظيم الرقمي لا يزال قيد التطوير في العديد من البلدان، وأن إجراءات طلب البيانات غير متناسقة، كما أن إضفاء الطابع القانوني على الفضاء الإلكتروني يمثل مصدر قلق، فعلى عكس أوروبا أو الولايات المتحدة، حيث تستخدم البيانات الرقمية بانتظام كأدلة في التحقيقات الجنائية، لا يزال هذا الإجراء هامشيا في أفريقيا، يجب أيضا مراعاة قضايا السيادة والثقة بين الدول الأفريقية، فقد تفضل بعض الحكومات وسائل أخرى (كالمراقبة المحلية، وقيود الخدمات التي تفرضها شركات الاتصالات) بدلا من طلب خدمات ميتا مباشرة.

واعتبرت الوكالة أن انخفاض عدد الطلبات الأفريقية على ميتا لا يعني غياب الرقابة، بل يعكس فجوة بين التأثير المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي في الحياة العامة وقدرة الدول على تنظيم استخدامها بشكل أفضل، في حين أصبحت هذه المنصات مسرحا لانتهاكات متعددة (كالتنمر الإلكتروني، وخطاب الكراهية، والتضليل والدعاية، وغيرها)، فمن المنظور القانوني، قد يظهر هذا بطء تكيف الأنظمة القضائية الأفريقية مع العصر الرقمي، أما من المنظور الأمني، فقد يضعف هذا الوضع التحقيقات في الجرائم الإلكترونية أو الإرهاب الرقمي، وهو الأمر الذي دفع بعض الدول لإنشاء منظمات متخصصة.

ففي كوت ديفوار، أنشئت منصة مكافحة الجرائم الإلكترونية (PLCC) عام 2011 لمكافحة هذه الجرائم من خلال التحقيقات والتوعية ودعم الضحايا، وهي وكالة حكومية تابعة لمديرية تكنولوجيا المعلومات والتتبع (DITT) التابعة للوكالة الوطنية لأمن أنظمة المعلومات (ANSSI)، أما في بوركينا فاسو، أسندت مهام مماثلة إلى اللواء المركزي لمكافحة الجرائم الإلكترونية (BCLCC)، الذي أنشئ عام 2020 ضمن وزارة الأمن.

نقلاً عن : اليوم السابع