تعديلات قانون الإيجار القديم 2025.. تنظيم جديد للعلاقة بين المالك والمستأجر وتحديد مدد واضحة للعقود

شهدت مصر في عام 2025 تحولًا تشريعيًا كبيرًا بعد اعتماد تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم، الذي ظل لعقود طويلة محل جدل بين الملاك والمستأجرين. وجاءت هذه التعديلات لتعيد التوازن للعلاقة الإيجارية، وتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مع تحديد مدد زمنية وقيم إيجارية جديدة تضمن العدالة للطرفين.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أنهى العمل بالقوانين القديمة المنظمة لعلاقات الإيجار، ليبدأ تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد الذي يهدف إلى ضبط العلاقة الإيجارية وفق معايير حديثة وواضحة.

مدة الإخلاء في قانون الإيجار القديم

وفقًا لما نص عليه القانون الجديد، فإن مدة الإيجار للوحدات السكنية تُحدد بـ سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تكون خمس سنوات فقط للوحدات غير السكنية. ويمنح قانون الإيجار القديم فرصة متوازنة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم خلال هذه الفترات الانتقالية قبل الإخلاء النهائي أو تجديد العقد باتفاق جديد.

تجديد العقد ومد مهلة الإيجار القديم بالتراضي

يتيح قانون الإيجار القديم إمكانية تمديد مهلة الإخلاء بعد انتهاء المدة الرسمية، في حال تم الاتفاق بالتراضي بين المالك والمستأجر على تجديد العقد، وهو ما يمنح مرونة للطرفين ويمنع النزاعات القانونية، خاصة في الحالات الإنسانية أو الأسرية.

تحديد القيمة الإيجارية الجديدة

نص قانون الإيجار القديم على تحديد القيم الإيجارية وفق تصنيف المناطق:

• المناطق المتميزة: القيمة الإيجارية تعادل 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1,000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: تُحدد بـ10 أضعاف القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: تُحتسب بـ10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.
  ويبدأ تطبيق هذه القيم الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الإيجار التالي لتاريخ العمل بالقانون.

زيادة سنوية تدريجية في الإيجار القديم

أقر القانون الجديد زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية طوال فترة الانتقال المحددة، التي تمتد إلى سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما يضمن استقرار العلاقة بين الطرفين دون تحميل المستأجر عبئًا مفاجئًا.

وحدات بديلة للمستأجرين ضمن خطة الإيجار القديم

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ أولى خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، من خلال فتح باب التسجيل للوحدات البديلة في 1 أكتوبر 2025 وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه. وتأتي هذه الخطوة لتوفير سكن مناسب للمستأجرين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار القديم، مع تقديم تسهيلات مالية في السداد وظروف تخصيص ميسّرة.