تصنيف مستقر.. ستاندرد آند بورز تبقي تقييم الأردن عند BB-/B بنظرة مستقبلية ثابتة

حافظت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية على تقييم الأردن عند مستوى BB-/B مع نظرة مستقبلية مستقرة، في تأكيد على قدرة الاقتصاد الأردني على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. 

ثقة المؤسسة الدولية في الإجراءات المالية والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة

ويعكس هذا القرار الذي يرصده تحيا مصر ثقة المؤسسة الدولية في الإجراءات المالية والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة للحفاظ على استقرارها النقدي والمالي، رغم الضغوط المرتبطة بمعدلات النمو والدين العام.

تثبيت التصنيف جاء نتيجة استقرار الاقتصاد الكلي

ولفتت في تقريرها، إلى أن تثبيت التصنيف جاء نتيجة استقرار الاقتصاد الكلي، والتقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والدعم الدولي القوي الذي يحظى به الأردن، إضافة إلى المرونة التي أظهرها الأردن في التعامل مع الاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

تثبيت التصنيف الائتماني للأردن يعد مؤشراً إيجابياً

وأوضح رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، أن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن يعد مؤشراً إيجابياً يؤكد ويعكس حالة الاستقرار الاقتصادي في المملكة والثقة العالية للمؤسسات المالية والدولية بقدرة الأردن على الوفاء بالتزاماته المالية، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

الثبيت جاء بفعل الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة في سبيل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية

وقال الجغبير، إن هذا الثبيت جاء بفعل الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة في سبيل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة والملاءة المالية.

وتابع، أن تثبيت التصنيف يمكن اعتباره بمثابة حافز ومعزز لبيئة ومناخ الاستثمار، وخاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، في وقت يعاني فيه الإقليم من أحداث واضطرابات سياسية، ما يجعل الأردن عامل استقرار وجذب للاستثمارات وداعماً إضافياً لتعزيز النمو والتنمية الاقتصادية المنشودة.

وأردف، «يشكل القطاع الصناعي الأردني ركيزة أساسية لترجمة هذه الثقة الدولية على أرض الواقع، كونه المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي والتشغيل وزيادة الصادرات».

واستطرد، ومع التوقعات الإيجابية لوكالة ستاندرد آند بورز بتحقيق الاقتصاد الأردني نمواً 2.6% العام الحالي، وارتفاعه إلى 3% و 3.1% للعامين المقبلين 2026 و2027، فإن الصناعة الأردنية ستكون قاطرة هذا النمو، مستفيدة من استقرار التصنيف الائتماني والثقة الدولية بالاقتصاد الوطني».

واستكمل، «نحن كقطاع صناعي نتطلع إلى أن تسهم الصناعة في دفع معدلات النمو إلى ما يتجاوز هذه التوقعات، من خلال تعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات، وتوسيع الطاقات الإنتاجية، وزيادة الصادرات، بما يعزز مكانة المنتج الأردني في الأسواق الإقليمية والدولية».