تسارع نمو القطاع الخاص في قطر بدعم من ارتفاع الطلب

تسارع نمو القطاع الخاص في قطر بدعم من ارتفاع الطلب

تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في قطر خلال أكتوبر، مدعوماً بارتفاع كبير في الطلب على السلع والخدمات، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الذي تعده “إس آند بي غلوبال” والصادر عن مركز قطر للمال اليوم الثلاثاء.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات من 51.7 نقطة في سبتمبر إلى 52.8 نقطة في أكتوبر، ليتجاوز متوسطه طويل المدى البالغ 52.3 نقطة.

الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال يوسف الجيدة، قال تعليقاً على التقرير: “ارتفع معدل نمو الأعمال الجديدة، بما أدى إلى ارتفاع مستوى الإنتاج وتراكم الأعمال غير المنجزة”. مضيفاً: “كان ازدهار سوق العمل علامة بارزة في الأشهر الأخيرة، واستمر ذلك في بداية الربع الرابع من 2024 حيث سجل مؤشرا التوظيف وتكاليف الموظفين في أكتوبر مستويات قريبة من المستويات القياسية المسجلة في سبتمبر”.

نشاط القطاع الخاص القطري الشهر الماضي شهد تسارع وتيرة الزيادة في الطلبات الجديدة، ما أدى لاستمرار نمو النشاط التجاري الإجمالي. في وقتٍ ارتفعت الأعمال غير المنجزة للشهر الثاني على التوالي مسجلة أسرع معدل منذ يونيو 2022، وفقاً للتقرير.

كما واصلت الشركات التوسع في تعيين الموظفين من أجل تحسين الطاقة الإنتاجية، لتسجل أنشطة التوظيف بالقطاع الخاص غير النفطي خلال الشهرين الماضيين أكبر ارتفاع لها في تاريخ الدراسة.

وخفضت الشركات غير النفطية أسعار السلع والخدمات للشهر الثالث على التوالي سعياً للمنافسة على الأعمال الجديدة، كما حافظت الشركات على توقعاتها الإيجابية للنشاط في الاثني عشر شهراً المقبلة لتسجل ثقة الشركات ثاني أعلى مستوياتها منذ بداية 2023.

الجيدة نوّه أيضاً بأن أن مؤشر التوظيف المعدل موسمياً في شركات الخدمات المالية ارتفع من 60.9 نقطة في سبتمبر إلى 63.3 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أعلى مستوياته منذ بدء الدراسة في أبريل 2017.

أبرز ما جاء في التقرير:

  • الضغوط التنافسية أدت لانخفاض إضافي في أسعار السلع والخدمات.
  • مؤشر تكاليف الموظفين المعدل موسمياً عند ثاني أعلى مستوياته على الإطلاق.
  • زيادة أنشطة التوظيف بالقطاع المالي بأعلى وتيرة منذ بدء الدراسة بفضل ارتفاع الطلب.
  • نمو النشاط التجاري الكلي للخدمات المالية بأسرع معدلاته عند 57 نقطة.

المصدر: صحيفة اقتصاد الشرق

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *