تعتزم الحكومة التركية اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم وجود اللاجئين السوريين في تركيا وتحسين مكانتهم القانونية، وذلك بعد تكرار تعرضهم للاعتداءات العنصرية إضافة إلى ترحيل بعضهم رغم امتلاكهم أوراقاً نظامية.
وقال عضو الهيئة السياسية ومنسق مجموعة عمل اللاجئين في الائتلاف الوطني السوري، أحمد بكورة، إن الحكومة التركية ستعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن حزمة جديدة من الإجراءات الناظمة لتواجد الأجانب والسوريين في تركيا.
وأوضح بكورة في تغريدة على منصة “إكس” أن هذه الإجراءات “تهدف إلى تحسين المكانة القانونية للأجانب، وتسهيل قوننة وجودهم، وتيسير حصول السوريين على أذونات العمل”.
كذلك اعتبر بكورة أن الخطوات المرتقبة “تمثل نهاية جزئية لمرحلة صعبة وتحسيناً ملموساً في أوضاع السوريين القانونية”.
كشفت صحيفة “تركيا” عن وجود خطة جديدة تدرسها حالياً إدارة الهجرة في الرئاسة التركية، لحل مسألة اللاجئين السوريين في البلاد، تحت مسمّى “الاندماج والعودة”.
وستغطي الخطة مرحلتين؛ الأولى يتم فيها دمج السوريين غير الراغبين في العودة إلى بلادهم، والثانية تأمين عودة “آمنة” للاجئين في حال الاتفاق مع النظام السوري بهذا الخصوص، وفق الصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي قطاع الأعمال في تركيا يطالبون منذ مدة ليست قصيرة بتوظيف اللاجئين كعمال مسجلين من خلال الحصول على تصاريح العمل والإقامة، وفي حال تطبيق سياسات الإدماج، فسيتم اتخاذ الخطوة الأولى لضمان تسجيل اللاجئين في القوى العاملة.
وأكد المصدر أن الاستعدادات للبنية التحتية القانونية في هذا الصدد قد بدأت، وعليه، سيجري وضع سياسات حول كيفية ضمان اندماج أولئك الذين لا يرغبون في العودة إلى سوريا في العديد من الجوانب، بما في ذلك التكيف الثقافي في تركيا والعمل والإقامة واللغة.
أما مسألة إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فستستمر وفق ما سيتم الاتفاق عليه مع النظام، وتطالب تركيا منذ البداية “بتوفير ظروف العودة الآمنة وضمان سلامة حياتهم وعودة ممتلكاتهم في سوريا وحل مشكلة الملكية” من أجل السوريين الذين يبلغ عددهم 3.5 ملايين نسمة، للعودة إلى بلادهم.
المصدر: تلفزيون سوريا
