بعد عامين.. تغريم «إكس» 140 مليون دولار دفعة واحدة

فرض الاتحاد الأوروبي أولى عقوباته الكبرى بموجب تشريعاته الرقمية الجديدة، بعدما أقر غرامة قدرها 120 مليون يورو على منصة “إكس” التابعة لإيلون ماسك، عقب اتهامها بعدم الالتزام بضوابط المحتوى المفروضة على المنصات الإلكترونية داخل دول التكتل.

تغريم إكس 140 مليون دولار

خرجت منصة “تيك توك” من دائرة العقوبات بعد تقديمها حزمة التزامات استوفت شروط الامتثال الأوروبي، وجاء هذا التطور في ظل توتر متصاعد بين بروكسل وواشنطن، إذ اعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن النهج الرقابي الأوروبي يستهدف الشركات الأميركية ويحد من حرية مستخدميها، بينما شددت المفوضية الأوروبية على أن القواعد تُطبق بمعزل عن جنسية الشركات.

والغرامة المفروضة على “إكس” جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، وهو الإطار الذي يطالب منصات التكنولوجيا بمواجهة المحتوى غير القانوني واتخاذ إجراءات فعّالة للحد من أضراره. 

وفي سياق متصل، كان الاتحاد قد وجّه في مايو اتهامات لـ”تيك توك” تتعلق بعدم توفير مستودع إعلانات يتيح تتبع الإعلانات المضللة، قبل أن تتراجع المفوضية عن فرض عقوبة بعد اتخاذ المنصة خطوات تصحيحية.

وقالت هينا فيركونين، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون السيادة التكنولوجية، إن قيمة الغرامة الموضوعة على “إكس” روعي فيها حجم المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين داخل الاتحاد، مؤكدة أن الهدف ليس فرض عقوبات مالية ضخمة، بل ضمان احترام المنصات للقانون.

وشددت فيركونين على أن قانون الخدمات الرقمية “لا يمت بصلة للرقابة”، مضيفة أن القرارات الخاصة بالتحقيقات المفتوحة ضد عدد من المنصات الأخرى ستُحسم في فترات أقصر مما استغرقته قضية “إكس”.

وتخضع شركات عدة لتحقيقات مماثلة، أبرزها ميتا وتيك توك باتهامات تتعلق بالشفافية، إلى جانب تيمو الصينية المتهمة بعدم كفاية التدابير التي تحد من بيع منتجات مخالفة للقواعد الأوروبية.