بعد دخوله حيّز التنفيذ.. قانون العمل يضع حدًا للتلاعب بالأجور في القطاع الخاص

دخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيّز التنفيذ رسمياً اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، ليضع إطاراً قانونياً شاملاً يضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص، ويقر ضوابط جديدة بشأن العلاوة الدورية السنوية والحد الأدنى للأجور، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحافظ على حياة كريمة للعمال.

ضوابط جديدة للعلاوة الدورية

خول القانون للمجلس القومي للأجور وضع الضوابط المنظمة للعلاوة الدورية السنوية، على ألا تقل نسبتها عن الحد الأدنى المقرر بالقانون. كما أجاز للمجلس النظر في طلبات أصحاب الأعمال المتعلقة بالتخفيض أو الإعفاء في حالات اقتصادية طارئة، على أن يتم ذلك وفق معايير دقيقة توازن بين مصلحة العمال وظروف المنشآت.

التزام صارم بالحد الأدنى للأجور

وجاءت المادة (104) لتؤكد التزام جميع المنشآت الخاضعة للقانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور كل فيما يخصه، وهو ما يعني إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور المعتمد، وعدم جواز الانتقاص منه تحت أي ظرف. ويعكس ذلك توجه الدولة نحو تحقيق حماية شاملة للحقوق المالية للعمال

حماية العامل وضبط سوق العمل

يُعد هذا الإطار القانوني نقلة نوعية في سوق العمل المصري، حيث يكفل للعاملين حداً أدنى عادلاً يحافظ على كرامتهم المعيشية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. كما يضع أصحاب الأعمال أمام مسؤوليات واضحة في الالتزام بالقرارات، مع توقيع الجزاءات القانونية حال المخالفة، بما يسهم في ضبط العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

متابعة دقيقة لضمان التنفيذ

أكدت مصادر مسؤولة أن الدولة تتابع عن كثب آليات تنفيذ القانون الجديد، لضمان التزام القطاع الخاص بالضوابط المقررة، ومراعاة التوازن بين تحسين دخول العاملين واستدامة نشاط المنشآت الاقتصادية. وجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار في سوق العمل المصري.

يؤسس قانون العمل الجديد برقم 14 لسنة 2025 لمرحلة مهمة في تاريخ التشريعات العمالية، حيث يضع حداً فاصلاً أمام أي محاولات للانتقاص من حقوق العاملين، ويؤكد التزام الدولة الكامل بحماية أجورهم وضمان مستقبل أكثر استقراراً لهم ولاسرهم