بعد خفض الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي القادم

يترقب المستثمرون وأسواق المال المصرية باهتمام كبير الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في ظل حالة من الترقب لقرارات قد تؤثر بشكل مباشر على حركة أسعار الفائدة وسوق الصرف، إضافة إلى انعكاساتها على مختلف القطاعات الاقتصادية، ويأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من التذبذب بين ضغوط التضخم من جانب، وتطلعات لدعم معدلات النمو والاستثمار من جانب آخر.

2 أكتوبر.. موعد اجتماع البنك المركزي القادم 

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية يوم 2 أكتوبر 2025، حيث ستتجه الأنظار إلى القرارات التي قد يتخذها البنك المركزي في هذا التوقيت الحساس الذي يرصده تحيا مصر وسط توقعات بأن يناقش البنك المركزي خلاله مجموعة من الملفات المهمة التي تهم المستثمرين والأفراد على حد سواء.

تحديد مسار أسعار الفائدة

وستركز اللجنة على تحديد مسار أسعار الفائدة، ومراجعة السياسات النقدية المتبعة لمواجهة أي ضغوط تضخمية، بالإضافة إلى متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية التي قد تؤثر على الاستقرار المالي. ويترقب المتعاملون في البنوك وأسواق المال بحذر هذا الاجتماع، لما له من تأثير مباشر على قروض الأفراد، عوائد الودائع، وأسعار الصرف، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على حركة الاستثمار والسوق العقاري.

خفض البنك المركزي للفائدة.. قرار جريء يمثل دفعة قوية لكافة القطاعات الإنتاجية واستجابة مباشرة لمطالب المستثمرين

وفي خطوة وُصفت بالجرئية وتُعد نقطة تحول في مسار السياسة النقدية، أعلن البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة، في استجابة مباشرة لمطالب المستثمرين ودوائر الأعمال التي كانت تنادي منذ فترة بتخفيف أعباء التمويل وتشجيع بيئة الاستثمار، القرار يعكس ثقة في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، كما يمثل دفعة قوية لكافة القطاعات الإنتاجية التي تعتمد بشكل أساسي على القروض والتسهيلات البنكية في التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.

ويُتوقع أن يُسهم هذا الخفض في تحريك عجلة الاستثمار، ودعم الصناعات الوطنية، وتحفيز الأسواق، فضلًا عن انعكاساته الإيجابية على معدلات النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل، ورغم التحديات المرتبطة بتوازن السياسات النقدية بين محاربة التضخم ودعم النمو، فإن هذه الخطوة ترسل رسالة واضحة بأن الأولوية الآن هي تحفيز الاقتصاد الحقيقي وتوسيع قاعدة الإنتاج بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22% و23%، على الترتيب،
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.