بعد التطبيق رسمياً.. أسعار كروت شحن «الفكة» بعد الزيادة الجديدة
قررت شركات المحمول إدخال تعديلات على أسعار كروت الشحن “الفكة” للفئات الصغيرة، مما يعكس تغييرات في التكلفة والقيمة التي يحصل عليها المستخدمون.
أسعار كروت شحن الفكة الجديدة
وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:
- زيادة سعر كارت “الفكة” إلى 13 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات، مع تقديم رصيد بقيمة 9.1 جنيه.
- ارتفاع سعر الكارت إلى 16.5 جنيه بدلًا من 12.5 جنيه، مع توفير رصيد بقيمة 11.55 جنيه.
- تعديل سعر الكارت ليصبح 19.5 جنيه بدلًا من 15 جنيهًا، مع تقديم رصيد بقيمة 13.65 جنيه.
- زيادة سعر الكارت إلى 26 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا، مع رصيد بقيمة 18.2 جنيه.
- رفع سعر الكارت إلى 38 جنيهًا بدلًا من 29 جنيهًا، مع تقديم رصيد بقيمة 26.6 جنيه.
مضاعفة قيمة الجزاءات والغرامات لتحسين خدمات المحمول
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصرية على آليات جديدة لجزاءات الجودة، التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف تحسين مستوى جودة خدمات الاتصالات.
شارك في توقيع الاتفاقية:
- المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
- المهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات.
- المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر.
- المهندس محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر.
- المهندس حسام المعداوي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة أي اند مصر.
توجيه عوائد الجزاءات لتحسين جودة الخدمات
بموجب الآليات الجديدة، ستلتزم شركات المحمول التي تخالف معايير الجودة ومستويات الأداء المحددة بالتراخيص باستخدام ضعف قيمة الجزاءات المالية في تحسين التغطية والجودة لخدمات المحمول، وذلك تحت إشراف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وستُوجَّه هذه الاستثمارات إلى مناطق جغرافية يحددها الجهاز خلال فترة زمنية قصيرة، بدلًا من سداد الغرامات المالية فقط.
يهدف هذا الإجراء إلى تلبية احتياجات المواطنين في الحصول على خدمات اتصالات بجودة عالية وفعالية أكبر، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لنشر خدمات الاتصالات في المناطق النائية بكافة أنحاء الجمهورية من خلال صندوق الخدمة الشاملة.
كما تتضمن الآليات الجديدة تحفيز الشركات على تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بجودة خدمات المحمول، مما ينعكس إيجابيًا على صورة القطاع عالميًا.
تصريحات المسؤولين
أكد الدكتور عمرو طلعت أن الآليات الجديدة تسعى لتحقيق شراكة فعالة بين القطاع الحكومي المتمثل في وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والقطاع الخاص المتمثل في شركات المحمول، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف أن هذه الآليات ستؤدي إلى مضاعفة قيمة الجزاءات والغرامات على الشركات المخالفة، على أن تُستخدم العوائد لتنفيذ مشروعات لتحسين خدمات الاتصالات والتوسع في تغطية الشبكات في كافة أنحاء الجمهورية، مما يحقق مردودًا إيجابيًا يعود بالنفع المباشر على المواطنين.
من جانبه، أوضح المهندس محمد شمروخ أن توقيع هذه الآليات يعكس التزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتحقيق التوازن بين ضمان حقوق المواطنين في الحصول على خدمات اتصالات بجودة عالية، وتشجيع شركات المحمول على تحسين أدائها. وأكد أن موارد الجزاءات المالية ستُوجَّه لتطوير البنية التحتية وتعزيز تغطية الشبكات في المناطق الأكثر احتياجًا.
تحقيق رؤية الدولة في تحسين الخدمات
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطبيق سياسة الدولة في ضمان حصول المواطنين على خدمات اتصالات متطورة وعالية الجودة. وتسعى الوزارة والجهاز إلى تطبيق أفضل الممارسات التنظيمية التي تلبي احتياجات المواطنين، وتشجع الاستثمار المحلي والدولي، وتسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية لقطاع الاتصالات.
تعليقات