بعد أزمة صندوق النقد| أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

في وقت يترقب فيه الشارع المصري أي قرار جديد بشأن أسعار الوقود والبنزين، تعود الأنظار مجددًا إلى اجتماعات صندوق النقد الدولي مع القاهرة، وسط توقعات بزيادة مرتقبة قد تُحدث جدلاً واسعًا وتمس حياة ملايين المواطنين بشكل مباشر.

أسعار البنزين والسولار 

تشير المعطيات إلى أن بعثة الصندوق ستزور مصر خلال سبتمبر أو أكتوبر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة، وهو ما يحدد مصير شريحتين من القرض بقيمة 2.4 مليار دولار. 

الصندوق ربط الموافقة على الصرف بخطوات إصلاحية حاسمة، في مقدمتها رفع الدعم عن الوقود كليًا قبل نهاية العام، وتسريع عملية تخارج الدولة من حصص شركات لصالح القطاع الخاص بهدف جذب استثمارات أجنبية وتقليص فاتورة الدين.

الزيادة القادمة أكبر على السولار والبوتاجاز لتقليص الفجوة مع التكلفة الفعلية

لجنة التسعير التلقائي للبنزين والسولار والغاز تستعد لاجتماع حاسم الشهر المقبل، بعد أن قررت في أبريل الماضي زيادة الأسعار بمعدل جنيهين للتر، وهي الزيادة الرابعة منذ بداية 2024، ومع التزام الحكومة بالوصول إلى “صفر دعم” في ديسمبر 2025، يرجح خبراء أن تشهد الأسعار قفزة جديدة.

التزام الحكومة بالوصول إلى “صفر دعم” في ديسمبر 2025

مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، توقع أن تكون الزيادة القادمة أكبر على السولار والبوتاجاز لتقليص الفجوة مع التكلفة الفعلية، بينما يظل بنزين 95 الأقرب إلى سعره الحقيقي.

وأكد الخبير الاقتصادي وائل النحاس أن الموازنة المخصصة لدعم الوقود تقلصت من 154.4 مليار جنيه إلى 75 مليارًا فقط، ما يعكس توجهًا إلزاميًا لرفع الأسعار.

أكتوبر المقبل نقطة تحول جديدة في ملف الطاقة

العام الماضي شهد ثلاث زيادات متتالية في مارس ويوليو وأكتوبر، لتصل أسعار البنزين إلى مستويات غير مسبوقة، وتبعها ارتفاع جديد في أبريل 2025، وكل هذه المؤشرات تجعل أكتوبر المقبل نقطة تحول جديدة في ملف الطاقة بمصر، مع ترقب المواطن لأي قرار يمس قدرته الشرائية.

صندوق النقد يضغط والحكومة تترقب.. وقود المصريين على أعتاب زيادة جديدة

في ضوء التطورات الجارية، يبدو أن ملف أسعار الوقود في مصر يدخل مرحلة مفصلية مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير في أكتوبر، فالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا تتوقف، والمطالب الإصلاحية باتت أكثر وضوحًا: إنهاء دعم المحروقات تدريجيًا والوصول إلى نقطة “صفر دعم” بحلول ديسمبر 2025. 

هذه الخطوات تضع المواطن أمام تحديات معيشية جديدة، حيث يرتبط سعر البنزين والسولار مباشرة بكلفة النقل وأسعار السلع الأساسية. ومع تقليص مخصصات الدعم إلى النصف تقريبًا، تصبح زيادة الأسعار شبه مؤكدة. 

ومع ذلك، يبقى السؤال: هل ستستطيع الدولة تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي الصارمة وبين الحفاظ على استقرار الشارع، أم أن القادم سيحمل ضغوطًا معيشية أكبر للأسر المصرية؟