يواجه قطاع البناء في تركيا، الذي يُعد قاطرة الاقتصاد الوطني، أزمة حادة في نقص العمالة الماهرة، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأجور لتصل إلى 150 ألف ليرة تركية شهرياً.
ومع ذلك، يجد ممثلو القطاع صعوبة بالغة في العثور على عمالة ماهرة، مما أجبرهم على اللجوء إلى نظام الحجز المسبق لتوظيف العمال.
حيث تفاقمت مشكلة نقص العمالة في قطاع البناء بشكل ملحوظ بعد كارثة 6 فبراير، وأصبحت الأعمال في مناطق الزلزال والمناطق الأخرى أكثر تحدياً.
وعلى الرغم من تقديم رواتب شهرية تتراوح بين 70 ألفاً و150 ألف ليرة، لا يزال القطاع يعاني من نقص حاد في العمالة الماهرة في مجالات مثل النجارة، تشغيل الرافعات البرجية، الكهرباء، السباكة، التلييس والدهان.
وأوضح المقاول “سافاش يوكسليتشن” أن هناك حاجة ماسة للعمالة المتوسطة، مشيراً إلى أن عدم توافر هذه العمالة أدى إلى توقف عمليات الانتقال بين مشاريع البناء.
وأضاف أن المشكلة تعود جزئياً إلى اختفاء علاقة “المعلم والتلميذ” في العديد من المهن التقليدية، مما جعل من الصعب سد فجوة نقص العمالة.
أشار أيضاً إلى أن الرواتب التي تقدم في قطاع البناء قد تجاوزت رواتب العديد من المهن الأخرى مثل الطب والهندسة، داعياً إلى توجيه الأسر لأبنائها نحو المدارس المهنية لإعادة تفعيل النظام التقليدي لتدريب العمالة الماهرة. كما اقترح كحل قصير المدى جلب عمالة مؤقتة ومسجلة من دول مثل الفلبين، الهند، وإفريقيا لسد النقص الحاد في العمالة.
