بدء صرف دعم «تكافل وكرامة» لشهر سبتمبر 2025 بقيمة تفوق 4 مليارات جنيه لـ4.7 مليون أسرة

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء صرف الدعم النقدي ضمن برنامج «تكافل وكرامة» لشهر سبتمبر 2025، وذلك اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 15 سبتمبر.

في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا. وأكدت الوزيرة أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج بلغ 4.7 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، بإجمالي مخصصات مالية تتجاوز 4 مليارات جنيه، وهو ما يعكس حجم الاستثمارات الاجتماعية الضخمة التي ترصدها الدولة لمساندة مواطنيها.

آليات الصرف الحديثة

أوضحت الوزارة أن عمليات الصرف بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي للبنوك المنتشرة بجميع المحافظات، من دون فرض أي رسوم إضافية على المستفيدين، بما يضمن سهولة ومرونة الإجراءات. كما يتيح البرنامج إمكانية استخدام بطاقات الصرف الإلكتروني الخاصة بالمستفيدين في تسديد فواتير الخدمات الحكومية أو شراء السلع والمنتجات من المتاجر المختلفة، وهو ما يساهم في تعزيز ثقافة الدفع غير النقدي وتوسيع دائرة الشمول المالي داخل المجتمع المصري.

حماية اجتماعية متكاملة

ويُعد «تكافل وكرامة» أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية، حيث يستهدف الأسر الأولى بالرعاية، كبار السن غير القادرين، وذوي الإعاقة. ويعكس البرنامج توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة تُخفف الأعباء المعيشية عن ملايين المواطنين، مع توفير حياة كريمة وفرص متساوية في الحصول على الدعم.

توسيع قاعدة المستفيدين

كما أكدت وزارة التضامن أن هناك خطة متواصلة لتوسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج مع تطوير قواعد البيانات المحدثة بشكل دوري، للتأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستفادة غير المستحقة. كما يتم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لمتابعة آليات التنفيذ على أرض الواقع وضمان وصول المخصصات في التوقيتات المحددة.

رؤية مصر 2030 ودور «تكافل وكرامة»

في هذا السياق، أشارت وزارة التضامن إلى أن البرنامج يأتي متوافقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تضع المواطن المصري في قلب عملية التنمية. فالدعم النقدي لا يُمثل مجرد مساندة مالية، بل هو ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الضعيفة من الاندماج في المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا. ويُعد البرنامج نموذجًا عمليًا على التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.