بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم وتخصيص وحدات بديلة.. تفاصيل المرحلة الأولى من التقديم عبر «مصر الرقمية»

بدأت الحكومة المصرية خطوات تنفيذ قانون الإيجار القديم المعدل، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2025، حيث يدخل القانون حيز التنفيذ التدريجي خلال الأشهر المقبلة، في محاولة لإعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة الاجتماعية والتوازن بين الطرفين.

ومن أهم مراحل تطبيق القانون الجديدة، فتح باب التقديم على الوحدات البديلة للمستأجرين المتأثرين، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للدولة “مصر الرقمية”، أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.

التسجيل الإلكتروني بدأ في أكتوبر ويستمر حتى نهاية ديسمبر 2025

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تسجيل طلبات الحصول على وحدات بديلة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، ويستمر التقديم لمدة ثلاثة أشهر، حتى نهاية ديسمبر من نفس العام.

وتُعد هذه المرحلة بمثابة خطوة أولى من التنفيذ الفعلي لتعديلات قانون الإيجار القديم، والتي تستهدف إنهاء العقود القديمة تدريجيًا، ومنح المستأجرين فرصًا عادلة للانتقال إلى وحدات جديدة، مع تسهيلات في الدفع وظروف التخصيص.

مدة انتقالية قبل الإخلاء وزيادة تدريجية في الإيجار

تنص التعديلات التي تم إقرارها على أنه سيتم إخلاء الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن (مثل المحلات والمكاتب) بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، مع تطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة.

أما بالنسبة للوحدات السكنية، فقد تم تحديد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات، سيتم خلالها أيضًا تطبيق زيادات تدريجية في الإيجار تمهيدًا لإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة.

شروط التقديم وآلية التسجيل عبر المنصة الرقمية

للتقديم على شقة بديلة ضمن المبادرة، يتعين على المستفيدين الدخول إلى منصة “مصر الرقمية” وإنشاء حساب شخصي، ثم ملء النموذج الإلكتروني الخاص بالتقديم، والذي يشمل:

تحديد نوع الوحدة المطلوبة (سكنية أو تجارية).

تحديد المدينة أو المنطقة الجغرافية المفضلة.

اختيار نظام الانتفاع (إيجار أو تمليك).

كما يمكن تقديم نفس الطلب من خلال مكاتب البريد المصرية المنتشرة على مستوى الجمهورية لمن لا يستطيعون استخدام المنصة الإلكترونية.

المستندات المطلوبة للحصول على وحدة بديلة

حددت وزارة الإسكان عددًا من المستندات التي يجب توافرها عند التقديم، أبرزها:

صورة من عقد الإيجار القديم.

مستندات إثبات العلاقة الإيجارية المستمرة.

إقرار بإخلاء الوحدة الحالية عند استلام الجديدة.

صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي لمن تجاوزوا السن القانوني.

قسيمة الزواج أو الطلاق أو الوفاة بحسب الحالة.

شهادات التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

ما يثبت مزاولة النشاط في حالة الوحدات غير السكنية (بطاقة ضريبية، سجل تجاري، أو ترخيص).

مستندات إثبات دخل الأسرة (شهادة من جهة العمل أو محاسب قانوني).

الفئات المستفيدة من الوحدات البديلة

يستفيد من هذه المبادرة كل من:

المستأجر الأصلي للعقار.

من امتد له عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي أو خروجه.

الأسر من أصحاب الظروف الخاصة مثل الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

أصحاب المشروعات الصغيرة المتأثرة بإخلاء الوحدات غير السكنية.

هل يمكن تمديد فترة التقديم؟

أوضحت الحكومة أن التقديم يستمر لمدة ثلاثة أشهر، إلا أن مجلس الوزراء قد يُصدر قرارًا بتمديد فترة التقديم في حال وُجدت حاجة لذلك، لضمان حصول كافة المستحقين على فرصتهم في التسجيل والتقديم دون تكدس أو ضغط على المنصة أو مكاتب البريد.

خطوة نحو تنظيم سوق الإيجار وتحقيق العدالة

يمثّل تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم مرحلة مهمة في مسار إصلاح المنظومة السكنية في مصر، خصوصًا فيما يتعلق بالإيجارات الممتدة منذ عقود بأسعار رمزية. ويأتي هذا التحرك في إطار حرص الدولة على إعادة التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، مع الحفاظ على حقوق المواطنين الأضعف دخلًا من خلال توفير بدائل آمنة ومناسبة.