بحضور رئيس تحرير تحيا مصر .. وزيرة التخطيط تطلق حوارًا مجتمعيًا موسعًا حول “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”

في خطوة هامة لتعزيز التفاعل مع المجتمع الإعلامي والمساهمة في نشر الفهم الشامل للسياسات الاقتصادية الحالية، نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة الوزارة، لقاء موسعًا مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، وعدد من الكتاب الصحفيين. يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز الحوار المجتمعي حول “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، والتي تمثل الإطار الشامل للسياسات الاقتصادية الوطنية ورؤية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.

إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”

توحيد الرؤية بين الاستراتيجيات الوطنية

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية هي أداة استراتيجية تهدف إلى تكامل رؤية 2030 وبرنامج الحكومة مع مختلف الاستراتيجيات القطاعية في إطار واحد. وتُعد هذه السردية بمثابة خريطة طريق شاملة تساهم في توجيه الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق التنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المشتركة، ومنها تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ورفع مستوى الإنتاجية من خلال التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

إطار شامل للإصلاحات الاقتصادية

الدكتورة رانيا المشاط أكدت أن السردية الوطنية تمثل إطارًا للإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الدولة تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتهدف إلى استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ سنوات، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية والإقليمية. كما أن السردية تتكامل مع السياسات التنموية التي تركز على القطاعات الإنتاجية كالصناعة، والزراعة، والسياحة، وغيرها، وتستهدف تحسين أداء هذه القطاعات بما يتماشى مع رؤية مصر لعام 2030.

السردية الوطنية كأداة إصلاحية

دور السردية في التحول الهيكلي للاقتصاد

أحد أهم أبعاد السردية الوطنية هو التركيز على “خلخلة” قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتحقيق تحول هيكلي يشمل كافة الأنشطة الاقتصادية، من خلال رفع كفاءة القطاعات الأقل إنتاجية وتحفيز القطاعات العالية الإنتاجية. وتعتبر السردية بمثابة برنامج إصلاح اقتصادي يتضمن حزمة من السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية متوازنة.

تشجيع الاستثمار الأجنبي والتصدير

واحدة من أولويات السردية هي تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الصادرات. وتعمل الحكومة على تقديم حوافز للمستثمرين، في إطار من الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم القطاعات المنتجة، خاصة الصناعات التحويلية.

مؤشرات التقدم وتحديات الاقتصاد المصري

التقدم في مؤشر التعقيد الاقتصادي

أظهرت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر “التعقيد الاقتصادي”، الذي يعكس الإمكانيات المتزايدة للاقتصاد المصري. هذا التقدم يؤكد قدرة مصر على التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة، مما يعكس التوجه نحو رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية بشكل أفضل.

تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي

على الرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري، مثل انخفاض أنشطة قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية، إلا أن هناك تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو، خاصة في الصناعات التحويلية، والزراعة، والسياحة، والاتصالات. هذه القطاعات كانت محركًا رئيسيًا للنمو في السنوات الأخيرة، وتعكس الفرص الواعدة مع عودة القطاعات المتأثرة للنمو المستدام.

التعاون الدولي في دعم النمو الاقتصادي

حشد التمويلات الدولية

تُعد الشراكات الدولية جزءًا أساسيًا من استراتيجيات السردية الوطنية، حيث نجحت وزارة التخطيط في جذب أكثر من 16 مليار دولار منذ عام 2020 لدعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي. هذه التمويلات تمثل عاملًا مهمًا في دفع عجلة التنمية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنية التحتية.

التعاون مع المؤسسات الدولية

أشارت المشاط إلى الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي، في حشد الاستثمارات، وذكرت أنه من خلال شراكات عدة تم تمويل مشاريع بقيمة 5 مليارات يورو. كما أضافت أن تلك الشراكات تساهم في تمويل القطاع الخاص لأول مرة في تاريخ مصر، وهو ما يعكس تحولًا في بيئة الأعمال المحلية ويشجع المستثمرين الأجانب.

مستقبل الاقتصاد المصري تحت “السردية الوطنية”

التحول إلى القطاعات الإنتاجية

في إطار السردية الوطنية، يتم التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعات التحويلية، التي تعتبر من أكثر القطاعات إنتاجية. كما تستهدف السردية التحول نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، التي تعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.

إصلاحات هيكلية مستدامة

تركز السردية أيضًا على تعزيز الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في رفع الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات. هذا التحول الهيكلي يتضمن العمل على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ليشمل تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز القطاع الخاص، وزيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في النمو الاقتصادي.

الحوار المجتمعي والمشاركة العامة

أهمية الحوار المجتمعي في صياغة السياسات الاقتصادية

تستمر وزارة التخطيط في عقد جلسات حوارية ومناقشات موسعة مع مختلف الأطراف المعنية حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. هذه الجلسات تهدف إلى الاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات من الخبراء والمهتمين بالاقتصاد الوطني، وتطوير السياسات الاقتصادية لتلبية احتياجات المجتمع.

استشراف المستقبل: سيناريوهات متجددة

وفيما يتعلق بالمستقبل، أكدت المشاط أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تحتوي على ثلاث سيناريوهات أساسية لاستشراف المستقبل، مع وضع حلول مرنة للتعامل مع المتغيرات العالمية. يهدف هذا التوجه إلى استدامة النمو وتوسيع فرص العمل، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات والمضي قدمًا نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030.