وافق مجلس النواب الأميركي على تشريع يعفي بعض مشاريع تصنيع أشباه الموصلات من متطلبات الترخيص الفيدرالية، مما يعالج المخاوف من أن المراجعات البيئية والدعاوى القضائية ستؤخر بناء مصانع الرقائق المحلية.
يهدف مشروع القانون، الذي سيحال الآن إلى مكتب الرئيس جو بايدن، إلى تسريع عملية بناء صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. تعهدت شركات الرقائق باستثمار حوالي 400 مليار دولار في مصانع على الأراضي الأميركية، مدفوعة بحوافز من قانون “الرقائق والعلوم” لعام 2022. ومن المتوقع أن تتلقى شركات مثل شركة “إنتل”، وشركة “تايوان سيميكوندكتور مانيوفاكتشورينغ” مليارات الدولارات من خلال هذا التشريع، مما يساعد في تمويل المشاريع الكبرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
تُخضع هذه المنح، التي لم يتم الانتهاء منها بعد، مواقع بناء أشباه الموصلات للمراجعة بموجب قانون السياسة البيئية الوطنية، وهو شرط سيتم تخفيفه بموجب التشريع الذي تم إقراره أمس. كان هناك منذ فترة طويلة قلق لدى مسؤولي الصناعة – شاركتهم فيه وزيرة التجارة جينا ريموندو – من أن مراجعة قانون السياسة البيئية قد تتسبب في أشهر أو سنوات من التأخير، فضلاً عن احتمال فتح باب التقاضي بالنسبة للمشاريع. لكن المجموعات المناصرة للبيئة حذرت من السماح لمصنعي الرقائق بتجاوز القانون، مستشهدة بالانبعاثات المتزايدة لهذه الصناعة والخسائر البيئية الأوسع.
تخفيف الاعتماد على آسيا
يقدم المشهد الحالي مثالاً على التوترات المتأصلة فيما يتعلق بدفع السياسة الصناعية لبايدن. من ناحية، يريد المسؤولون في واشنطن رؤية بناء مصانع الرقائق في أسرع وقت ممكن كجزء من محاولة لتقليل الاعتماد على آسيا، وخاصة تايوان. من ناحية أخرى، فإن تحديد البيت الأبيض طموحاته بأهداف مناخية، في ظل بناء مصانع أشباه الموصلات يمكن أن يزيد من صعوبة تحقيق هذه الأهداف.
يوضح مشروع القانون ثلاث طرق للمشاريع الممولة عبر قانون الرقائق للتأهل والحصول على إعفاء شروط قانون السياسة البيئية الوطنية. الأول هو البدء في البناء قبل نهاية هذا العام، وهو شرط يجب أن تتمكن معظم المواقع الكبرى من تلبيته. وكان أحد الاستثناءات هو مشروع لشركة “ميكرون تكنولوجي” في نيويورك. في هذه الحالة، لا يزال يتعين على صانع الرقائق تلبية متطلبات الترخيص بموجب قانون المياه النظيفة والأحكام المختلفة على مستوى الولاية.
أما الطريق الثاني هي أن المشاريع التي تحصل على قروض فقط – وليس تمويلا مباشرا عبر المنحة – لن تخضع لمراجعة قانون السياسة البيئية الوطنية، وهو حكم لا ينطبق على أي من حزم حوافز “قانون الرقائق” حتى الآن. وأخيرا، سيتم إعفاء المصانع إذا كانت المنح تمثل أقل من 10% من تكاليف المشروع، مقارنة بنسبة 15% في النسخة السابقة من التشريع.
يأتي تصويت أمس بعد أكثر من عام من الخلافات في الكونغرس حول القانون المقترح، الذي جعلته صناعة الرقائق أولوية قصوى. وافق مجلس الشيوخ في الأصل على إعفاء المشاريع الممولة من قانون الرقائق من شروط “السياسة البيئية الوطنية” في الصيف الماضي كجزء من مشروع قانون دفاع أوسع، لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون منع هذا البند في ديسمبر بعد اعتراضات من بعض المشرعين الجمهوريين، الذين سعوا إلى إجراء إصلاحات أوسع نطاقاً فيما يتعلق بالتصاريح بدلاً من استثناء واحد للرقائق.
ورد مجلس الشيوخ بتمرير نسخة مستقلة من مشروع القانون، وهو ما وافق عليه مجلس النواب أمس.
المصدر: صحيفة اقتصاد الشرق
