تشهد سوق السيارات الكهربائية في أوروبا سباقًا محتدمًا بين المغرب وتركيا، مع تسارع الشركات الصينية والأوروبية لإيجاد قواعد تصنيع بديلة قريبة من القارة، بعد فرض رسوم تعويضية على الواردات القادمة من الصين.
المغرب يستثمر في الموقع والمعادن
يعتمد المغرب على موقعه الجغرافي المتميز قرب أوروبا، إضافة إلى شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية، لاستقطاب استثمارات ضخمة تقترب من 10 مليارات دولار.
وتتركز هذه الاستثمارات على:
- التصنيع المحلي لسيارات كهربائية.
- استغلال المعادن الحيوية مثل الكوبالت والليثيوم اللازمة لصناعة البطاريات.
بهذا النهج، يسعى المغرب لترسيخ مكانته كمنصة إقليمية لتصدير السيارات الكهربائية إلى أوروبا والأسواق المجاورة.
تركيا بوابة الشركات الصينية إلى أوروبا
في الجهة المقابلة، اتجهت أنظار الشركات الصينية نحو السوق التركية:
- شيري: أعلنت عن استثمار مليار دولار لبناء مصنع في مدينة سامسون بطاقة إنتاجية 200 ألف سيارة سنويًا.
- بي واي دي (BYD): اختارت مدينة مانيسا لإنشاء واحد من أكبر مصانعها خارج الصين، يضم مركزًا متكاملًا للبحث والتطوير.
- SWM Motors: تستعد لإطلاق عملياتها الإنتاجية في مدينة أسكيشهير، لتعزيز حضورها في السوق الأوروبية.
تعكس هذه المشاريع تحول تركيا إلى وجهة رئيسية للاستثمارات الصينية في قطاع السيارات الكهربائية.
لم يقتصر الاهتمام على الصين فقط، إذ تواصل مجموعات رينو وستيلانتيس إنتاج طرازات موجهة للتصدير إلى أوروبا من المصانع التركية.
كما خصص الاتحاد الأوروبي عبر برنامج Horizon Europe نحو مليار يورو لدعم صناعة السيارات التركية بين 2021 و2027، في إشارة إلى الرهان الأوروبي على أنقرة كمركز صناعي استراتيجي.
بفضل الحوافز الحكومية والإعفاءات الضريبية، أصبحت تركيا رابع أكبر سوق للسيارات الكهربائية مبيعًا في أوروبا خلال النصف الأول من عام 2025.
يعكس هذا النمو السريع قدرة تركيا على الجمع بين جذب الاستثمارات وزيادة المبيعات المحلية، مما يضعها في منافسة مباشرة مع المغرب الذي يسعى لتثبيت حضوره كقطب إقليمي للصناعة الخضراء.
نقلاً عن : الجمهور الاخباري
تعليقات