الغت المحكمة الدستورية التركية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في تركيا، اليوم الثلاثاء، بعضاً من صلاحيات الرئيس أردوغان.
وبررت المحكمة قراراتها الجديدة، بأنها “تتعارض مع دستور البلاد.
ومن القرارات التي اتخذتها المحكمة اليوم إلغاء صلاحية رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في تعيين رؤساء الجامعات، وتغيير رئيس البنك المركزي قبل انتهاء مدة مهمته المحددة دستورياً بـ 5 سنوات.
القرارات التي جاءت في 482 صفحة وتضمنت أحكاماً أخرى، نشرتها الجريدة الرسمية، الثلاثاء.
ومن المقرر أن تدخل القرارات المتعلقة بإلغاء بعض صلاحيات الرئيس أردوغان، حيز التنفيذ بعد عام من الآن.
معلومات الكاتب
