الكهرباء تحدد الأسعار الجديدة لشحن السيارات الكهربائية بالمنازل والمحطات

أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة القرار الوزاري رقم 101 لسنة 2025، والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأربعاء 3 سبتمبر 2025، لتعديل أسعار توريد وبيع الكهرباء الموجهة لمحطات شحن المركبات الكهربائية والمستهلكين النهائيين.

يأتي هذا القرار كجزء من توجه الدولة نحو دعم التحول للطاقة النظيفة، وتنظيم سوق خدمات الشحن الكهربائي بما يضمن كفاءة استخدام الطاقة وتقديم خدمات عادلة ومستدامة.

تعديل سعر توريد الكهرباء لمحطات الشحن

وفقًا للقرار الوزاري، تم تحديد سعر توريد الكهرباء من شركات توزيع الكهرباء إلى محطات الشحن ليكون مطابقًا لسعر بيع الكهرباء المطبق على باقي المشتركين وفقًا لجهد التغذية الخاص بالمحطة. أي أن محطات الشحن لن تحصل على تسعيرة خاصة، بل ستكون خاضعة لنفس هيكل الأسعار المطبق على نفس الفئة من المستهلكين.

تعريفة البيع للمستهلكين النهائيين حسب نوع الشحن

حدد القرار نسب الزيادة التي تضاف على سعر التوريد الأساسي عند بيع الكهرباء للمستهلك النهائي، حسب نوع تقنية الشحن المستخدمة:

الشحن بالتيار المتردد (AC) حتى قدرة 22 كيلووات:
يتم تحديد سعر البيع للمستهلك النهائي بإضافة 45% من سعر توريد الكهرباء الأساسي للمحطة.

الشحن بالتيار المستمر (DC):
يتم تحديد السعر بإضافة 180% من سعر توريد الكهرباء الأساسي للمحطة.

تفاصيل الأسعار النهائية

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء بيانًا يوضح التسعيرة التفصيلية لشحن السيارات الكهربائية، بحسب نوع الشحن ومستوى الجهد الذي ترتبط به المحطة بالشبكة القومية للكهرباء، على النحو التالي:

1. عند ربط المحطة على الجهد المتوسط:

شحن بطيء (AC): 281.3 قرش / كيلووات ساعة

شحن سريع (DC): 534.2 قرش / كيلووات ساعة

2. عند ربط المحطة على الجهد المنخفض:

شحن بطيء (AC): 339.3 قرش / كيلووات ساعة

شحن سريع (DC): 655.2 قرش / كيلووات ساعة

الشحن المنزلي خارج نطاق القرار

أكد جهاز تنظيم الكهرباء أن الشحن المنزلي للسيارات الكهربائية لن يتأثر بالتعريفة الجديدة، حيث يستمر احتسابه وفق شرائح الاستهلاك المنزلي العادية، دون أي زيادات أو تغيير في التسعير.

هدف القرار

يأتي هذا التعديل في سياق توجيه الجهود نحو:

تشجيع الشركات المرخصة على التوسع في إنشاء محطات شحن وفق إطار تنظيمي واضح.

ضمان عدم التلاعب بالأسعار أو تقديم خدمات شحن بأرباح مبالغ فيها على حساب المستهلك.

مواءمة السوق المصرية مع التوجهات الدولية في تنظيم قطاع الطاقة الكهربائية والنقل النظيف.

خريطة جديدة لسوق الشحن الكهربائي في مصر

مع هذه التعديلات، يتوقع مراقبون أن تشهد السوق:

تحفيزًا للشركات على الاستثمار في الشحن السريع.

زيادة في عدد محطات الشحن المتوافقة مع الجهد المتوسط لتقليل التكاليف التشغيلية.

توازنًا في تسعير الخدمة يراعي احتياجات المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.