“القومي للطفولة” يتدخل لإنقاذ طفلة بالإسماعيلية من التسول

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن تدخله في قضية طفلة الإسماعيلية، واتخاذه الإجراءات اللازمة لضمان حماية الطفلة وسلامتها، وذلك ضمن جهوده الوطنية المستمرة لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال والإهمال.

إنقاذ طفلة من التسول بالإسماعيلية

وقد رصدت الإدارة العامة لحماية الطفل بالمجلس مقطع فيديو متداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن استغاثة بشأن استغلال طفلة تبلغ من العمر 9 أعوام في أعمال التسول من قبل والديها ويظهر عليها آثار ضرب مبرح.

وعلى الفور، وجَّهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتدخل العاجل للتحقق من الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفلة. وقام المجلس بمخاطبة مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام لبدء التحقيق القضائي في الواقعة، وقد تم تحرير محضر بالحادث. وباشرت نيابة ثانِ الإسماعيلية تحقيقاتها، مما أسفر عن القبض على الأب والأم المتهمين باستغلال الطفلة.

وقال الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن وحدة حماية الطفل الفرعية بحي ثانِ الإسماعيلية انتقلت إلى موقع البلاغ، وقامت بإجراء دراسة متكاملة للحالة، وتبين أن للطفلة شقيقًا آخر يبلغ من العمر خمس سنوات. وقد أوصت وحدة حماية الطفل بتسليم الطفلين إلى جدتهما لوالدهما مع أخذ التعهد اللازم بضمان حسن رعايتهما وتوفير بيئة آمنة لهما، فضلًا عن استخراج شهادات ميلاد للطفلين لتقنين أوضاعهما، إلى جانب ضرورة توقيع الكشف الطبي عليهما للاطمئنان على حالتهما الصحية والتأكد من عدم تعرضهما لأي أضرار.

حماية الأطفال مسؤولية وطنية

ومن جانبه، ناشد الأستاذ صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، المواطنين بضرورة التواصل مع خط نجدة الطفل حال وجود أي انتهاك قد يعرّض حياة الأطفال للخطر، مؤكدًا أن حماية الأطفال مسؤولية وطنية، وأن المجلس سيظل دائمًا الحصن المنيع ضد أي انتهاكات قد يتعرض لها الأطفال، وسيواصل جهوده لضمان حق كل طفل في الأمان والحماية والعيش بكرامة.

ويُعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة عن خالص الشكر والتقدير للنيابة العامة “مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين” على جهودهم الحثيثة وسرعة تدخلهم لحماية الأطفال من أي خطر، كما يثمن المجلس الدور الفعّال لوحدة حماية الطفل بمحافظة الإسماعيلية في التعامل السريع مع الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان مصلحة الطفل الفضلى.