العاصمة الإدارية.. مشروع التريليون جنيه الذي غير خريطة الاقتصاد المصري

لم تعد العاصمة الإدارية الجديدة مجرد فكرة طموحة أو مشروع قومي على الورق، بل أصبحت اليوم أحد أعمدة الاقتصاد المصري الحديث، وواحدة من أسرع المدن نموًا في الشرق الأوسط.
المشروع، الذي بدأ في 2015، شهد تحولات ضخمة جعلته مؤهلًا ليصبح قلب مصر الإداري والاقتصادي، بفضل رؤية متكاملة، وتمويل ذاتي، وبنية تحتية ذكية على أعلى مستوى.

335 مليار جنيه أصول.. والتريليون على الأبواب

بحلول عام 2025، وصلت أصول شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلى نحو 335 مليار جنيه، في حين تستعد الشركة لتحقيق هدفها الأكبر:
الوصول إلى تريليون جنيه كقيمة أصول بحلول المراحل النهائية للمشروع.
ولم يأتِ هذا الإنجاز من فراغ، فالشركة سجلت خلال عام 2024 فقط:

226 مليار جنيه استثمارات منفذة

48 مليار جنيه أرباح تشغيلية

26 مليار جنيه صافي أرباح بعد الضرائب

60 جنيه نصيب السهم الواحد في عائدات النشاط

أرقام تُظهر أن المشروع تخطى مرحلة البناء والتحضير، ودخل مرحلة الاستدامة التشغيلية.

تحول جذري في خريطة الاستثمار العقاري والخدمي

العاصمة لم تعد مجرد مبانٍ شاهقة، بل مدينة حية، نشطة، تضم:

الحي الحكومي الذي يعمل بكامل طاقته

حي المال والأعمال الذي بات وجهة رئيسية للمستثمرين

مدينة الثقافة والفنون كمركز للإبداع والتصميم

شبكة بنية تحتية ذكية تشمل خدمات رقمية ومراقبة متقدمة

كما أن الإيرادات لا تقتصر على بيع الأراضي، بل تشمل:

عقود صيانة وتشغيل ذكية

خدمات تقنية وتكنولوجية متطورة

مشروعات شراكة محلية وأجنبية في الطاقة والمباني الذكية

هيكل إداري بكفاءة القطاع الخاص

شركة العاصمة الإدارية تعمل بإدارة ذات طابع استثماري حديث:

51% من أسهمها تعود لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية

49% لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

أي أن الدولة لا تزال المالكة، لكنها تُدار بروح القطاع الخاص، وتُموّل نفسها بالكامل دون تحميل الموازنة العامة أي أعباء.

خطة للطرح في البورصة.. واستثمار أجنبي مباشر في الطريق

تُخطط الشركة حاليًا لطرح ما بين 10% إلى 15% من أسهمها في البورصة المصرية، ولكن فقط بعد الانتهاء من التقييم المالي الكامل، المتوقع في عام 2026، عندما:

تكتمل معظم أحياء المدينة

يبدأ المشروع في تحقيق العوائد المستهدفة

تكون البنية التحتية قد أثبتت جاهزيتها بالكامل

المرحلة التالية: اقتصاد مستدام وعالمي التوجه

الخطط المقبلة تتضمن:

الانتقال إلى المرحلة الثانية والثالثة من البناء

إنشاء مناطق أعمال دولية وخدمات مالية

إطلاق صندوق استثمار لإدارة الأصول وجذب رؤوس أموال أجنبية

الهدف الأكبر: تحويل العاصمة الإدارية إلى مركز اقتصادي إقليمي ينافس العواصم العالمية.

من مدينة على الورق إلى نموذج تنموي حديث

خلال أقل من 10 سنوات، أصبحت العاصمة الإدارية:

موطنًا لأكبر برج في إفريقيا

مقرًا للرئاسة والحكومة والوزارات السيادية

حاضنة للمشروعات الذكية والثقافية الكبرى

ممولًا ذاتيًا يعزز موارد الدولة دون تحميلها أعباء

العاصمة اليوم ليست فقط مشروع بناء.. بل رؤية اقتصادية طموحة تتحقق على الأرض، وتضع مصر على خريطة المدن الذكية العالمية.