
أكد اللواء عمرو الشرقاوي، خبير أمن المعلومات ومباحث الإنترنت، أن الشائعات الإلكترونية أصبحت في عصرنا الحالي من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات، مشددًا على أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا مباشراً للاستقرار المجتمعي والأمن القومي، خصوصًا في ظل سرعة انتشار المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتزايد اعتماد الأفراد عليها كمصدر رئيسي للأخبار.
وقال الشرقاوي في تصريحاته: “الشائعات الإلكترونية ليست مجرد معلومات خاطئة أو غير دقيقة، بل هي أداة تستخدم بشكل متعمد أحيانًا لإثارة الفوضى والذعر بين الناس. في أوقات الأزمات، مثل الكوارث أو النزاعات، قد تتسبب شائعة واحدة في حالة من الذعر الجماعي تعطل جهود الدولة في مواجهة الأزمة وتضعف ثقة الناس في مؤسساتهم”.
وأضاف: “الانتشار السريع وغير المسؤول للأخبار الكاذبة يعود في جزء كبير منه إلى ضعف الوعي الرقمي عند كثير من المستخدمين الذين يشاركون المعلومات دون التحقق من صحتها. وهذا بدوره يغذي انتشار الشائعات ويجعل من الصعب السيطرة عليها”.
وأشار الشرقاوي، إلى أن الشائعات الإلكترونية لا تقتصر على التسبب في اضطرابات مجتمعية فقط، بل تتجاوز ذلك إلى تهديد الأمن القومي، حيث تستخدم أحيانًا كأداة في الحروب النفسية والتأثير على الرأي العام وخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي.
وقال: “لا يمكن التقليل من خطورة الشائعات التي تستهدف تشويه سمعة الأفراد والمؤسسات، أو الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال بث معلومات مغلوطة عن حالة البنوك والشركات، وهذا كله يؤثر في نهاية المطاف على مسيرة التنمية والاستقرار”.
وشدد خبير أمن المعلومات، على أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب جهودًا متكاملة تشمل الوعي المجتمعي والقوانين الرادعة، مؤكداً: “الخطوة الأولى هي التحقق من مصادر المعلومات قبل نشرها. يجب على الجميع الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة فقط، وتجنب الانجراف وراء الأخبار التي تفتقد للدقة والمصداقية”.
وأوضح الشرقاوي، أهمية الدور الحكومي في مكافحة الشائعات من خلال تطبيق القوانين الخاصة بجرائم تقنية المعلومات، معتبراً أن تغليظ العقوبات على من يثبت تورطه بنشر الأخبار الكاذبة أمر ضروري للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
كما أكد على دور الإعلام المهني والمسؤول في كشف الحقائق بسرعة ودقة، ورفع الوعي الرقمي في المدارس والجامعات لتعليم الشباب مهارات التفكير النقدي والتمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة.
واختتم قائلاً: “الشائعات الإلكترونية ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل هي مسؤولية كل فرد في المجتمع. علينا أن نكون جميعًا حماة لوطننا من خلال الوعي والتمحيص، وعدم نشر ما لم نتأكد منه، لأننا بذلك نساهم في بناء مجتمع أكثر أمنًا واستقرارًا”.
نقلاً عن : الجمهور الاخباري
تعليقات