قال الدكتور عادل عبد الهادي، استشاري الصحة النفسية، إن المجتمع المصري يشهد أزمة حقيقية في العنف الأسري، مؤكدًا أن جذور المشكلة ترتبط بشكل أساسي بتأثير السوشيال ميديا والتعامل مع قانون الأحوال الشخصية بعد الانفصال.
السوشيال ميديا وقانون الأحوال الشخصية أساس العنف الأسري
وأوضح عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية، أن العنف لا يرتبط بما يشاهده الأطفال اليوم، بل بالمشاهد التي تعرضوا لها في مرحلة الطفولة المبكرة، خلال السنوات السبع الأولى، والتي تخزنت في الذاكرة لتظهر لاحقًا في شكل غضب وسلوك عدواني.
وأضاف، أن الجانب القانوني يشكل أيضًا جزءًا مهمًا من الأزمة، خاصة ما يتعلق بحقوق الأب بعد الانفصال.
وذكر حالات عديدة لأباء لا يلتقون بأطفالهم لمدة خمس إلى سبع سنوات، مما يسبب شعورًا بالإحباط ويزيد احتمالات تصرفهم بعنف.
وطالب عبد الهادي بإعادة النظر في بعض بنود قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن تخفيض سن حضانة الأطفال إلى سبع أو تسع سنوات بدلًا من 15 عامًا يمكن أن يقلل من الآثار السلبية على الأبناء، ويعزز مشاركة الأب في التربية، مؤكدًا أن القانون الحالي في بعض الحالات أصبح وسيلة للعنف.
وأشار إلى أن المعالجة يجب أن تكون في المقام الأول نفسية قبل أن تتحول إلى قانونية، معتبرًا أن الأزمة في جوهرها أخلاقية.
وشدد على دور الأسرة في التوعية، مطالبًا الآباء بتعليم بناتهم أهمية احترام الزوج وبناء البيت، بينما يجب على الأزواج التعامل مع زوجاتهم بمعاملة مزدوجة؛ كزوجة وأيضًا كابنة، لتجنب التصعيد إلى العنف.
نقلاً عن : الجمهور الاخباري
تعليقات