الرقابة المالية تفحص أوضاع “البدر للاستثمار” وتكشف مخالفات مالية وتنظيمية جسيمة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج الفحص المكتبي والميداني الذي أجرته على شركة “بي إي دي – البدر للاستثمار والتنمية”، بالتنسيق مع البورصة المصرية، وهو ما أسفر عن الكشف عن عدد من المخالفات والمشكلات المالية والتنظيمية داخل الشركة.

نتائج الفحص تكشف مخالفات هيكلية ومالية

أوضحت الرقابة المالية في بيانها أن الفحص الذي تم على الشركة كشف عن عدد من الجوانب المثيرة للقلق، من بينها:

صدور تقارير مراقب الحسابات عن عامي 2024 و2025 بتحفظات وامتناع عن إبداء الرأي.

إعداد القوائم المالية دون مستندات مؤيدة، مع غياب أي إيرادات منذ ديسمبر 2023.

عدم اعتماد القوائم المالية من الجمعية العامة العادية المنعقدة في يوليو 2025، مع وجود دعوة لجمعية جديدة في أكتوبر.

اعتراف مجلس الإدارة بعدم وجود مخزون فعلي، واختفاء معدات إنتاجية تم الاستيلاء عليها من قبل المجلس السابق.

إفصاح الشركة عن تنازل مجلس الإدارة السابق عن أرض ومبانٍ صناعية دون موافقة الجمعية العامة.

الرقابة المالية: إجراءات تصحيح ومساءلة قانونية

ذكرت الرقابة المالية أن الشركة قامت بعدة تغييرات تنظيمية خلال عام 2025، شملت عزل المجلس السابق وتشكيل مجلس إدارة جديد، وتكليف لجنة بجرد الأصول واستلام المصنع، كما تم رصد غلق المصنع، وعدم ملكية الشركة له كونه بنظام “حق الانتفاع”، وغياب أي نظام محاسبي أو سجل أصول بالشركة، إلى جانب افتقارها للسيولة النقدية.

المقر الإداري الحالي – وفقًا لما رصدته الرقابة المالية – لا يتعدى كونه غرفة صغيرة مستأجرة داخل مقر شركة أخرى في منطقة باب اللوق.

البورصة المصرية تتحرك بالتنسيق مع الرقابة المالية

بناءً على ما توصلت إليه الرقابة المالية، تم إخطار البورصة المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء قواعد القيد واستمراره أو الشطب. وأشارت الهيئة إلى أن لجنة القيد سبق أن خاطبت الشركة في عدة مناسبات بشأن تصحيح المخالفات، مع منح مهلة 3 أشهر لمعالجة الجوانب القابلة للتصحيح.

كما شددت الرقابة المالية على ضرورة التزام الشركة بما ورد في قرارات لجنة القيد التي انعقدت خلال يونيو ومايو وديسمبر من العام الجاري والماضي، مطالبة الإدارة الحالية بضرورة تصحيح الوضع المالي والإداري.

دعوات للحذر وتحذير المستثمرين

في ختام بيانها، حذّرت الرقابة المالية المتعاملين في السوق المصري من اتخاذ قرارات استثمارية دون دراسة وافية، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية ضد أي ممارسات مخالفة.

وأهابت الرقابة المالية بجميع المستثمرين ضرورة توخي الحذر، وعدم التسرع في ضخ الاستثمارات قبل التأكد من سلامة موقف الشركات محل التعامل، وخاصة تلك التي خضعت لفحوص رقابية وأسفرت عن نتائج مقلقة مثل شركة “البدر للاستثمار والتنمية”.