الذهب في السعودية.. تحديث يومي للأسعار وتحركات السوق

تشهد أسعار الذهب في السعودية تقلبات يومية تتأثر بتحركات الأسواق العالمية وتغيرات العملات، ما يجعل متابعة الأسعار خطوة أساسية للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء. 

في هذا التقرير، نقدم لكم تحديثًا يوميًا لأحدث الأسعار وأبرز تحركات السوق، مع تسليط الضوء على العوامل المؤثرة في تحديد قيمة المعدن النفيس محليًا.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الذي يرصده تحيا مصر في السعودية 409.25 ريال.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 في السعودية 358.00  ريالا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق السعودية  307.00 ريالات.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب في السعودية 12728.00 ريالا.

«آي صاغة»: الذهب يواصل مكاسبه وسط ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعًا في الأسواق المحلية، وسط استقرار نسبي للأوقية بالبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تزايد الرهانات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال سبتمبر، بحسب تقرير منصة «آي صاغة».

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4625 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 4 دولارات لتسجل 3400 دولار.

أضاف، وسجّل عيار 24 نحو 5286 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 3964 جنيهًا، وعيار 14 بلغ 3084 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 37000 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالسوق قد ارتفعت بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام عيار 21 عند 4605 جنيهات، ليغلق عند 4620 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 5 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند 3391 دولارًا، وأغلقت عند 3396 دولارًا.

العوامل المؤثرة في السوق

يحافظ الذهب على مكاسبه بالقرب من مستوى 3400 دولار للأوقية خلال التعاملات الأوروبية، مع تزايد قناعة المستثمرين بأن الفيدرالي الأمريكي بصدد خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر سبتمبر المقبل.

ووفقًا لأداة CME FedWatch، فإن الأسواق تسعّر احتمالية بنسبة 87% لخفض الفائدة.

التصريحات الأخيرة لجون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، عززت هذه التوقعات بعدما أكد أن هناك حاجة لإعادة أسعار الفائدة إلى المستوى المحايد في ظل تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي. 

وأوضح ويليامز أن القرار النهائي سيعتمد على البيانات الاقتصادية المرتقبة، لكنه أبقى الباب مفتوحًا أمام الخفض.