الذهب الأبيض يعود.. القطن المصري جوهرة عالمية ومحرك للتنمية الاقتصادية

يمثل القطن المصري، بفضل جودته الغزلية الفائقة، جوهرة عالمية ومكونًا أساسيًا لعلامات الأزياء الكبرى. لكن هذا المحصول الاستراتيجي، الذي لا يقتصر دوره على صناعة الغزل والنسيج بل يمتد لإنتاج الزيوت النباتية والعلف الحيواني، يواجه تحديات تتطلب رؤية شاملة لاستعادة بريقه وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية.

أكثر من مجرد منسوجات, قيمة اقتصادية هائلة

تتجاوز أهمية القطن حدود صناعة المنسوجات. فوفقًا لدراسات معهد بحوث القطن، يمكن لزراعة 700 ألف فدان أن توفر حوالي 220 ألف طن من زيت الطعام، مما يسهم في سد النقص الحاد في هذا المجال. كما تنتج هذه المساحة مليون طن من العلف الحيواني، حيث يساهم كل 6 كيلوجرامات من “الكسب” الناتج عن بذرة القطن في إنتاج كيلوجرام واحد من اللحوم الحمراء، مما يعزز الثروة الحيوانية في البلاد.

معهد بحوث القطن.. صمام الأمان للجودة

يعتبر معهد بحوث القطن، الذي يزيد عمره عن 100 عام، صمام الأمان لجودة القطن المصري. ويتركز عمله على:

استنباط أصناف جديدة: إنتاج أصناف عالية المحصول ومتميزة بالجودة تلبي احتياجات السوق.

صيانة الأصناف: الحفاظ على الأصناف الحالية من التدهور.

توفير التقاوي النقية: تقديم التقاوي عالية الجودة مع وضع توصيات فنية لضمان أعلى إنتاجية.

وقد نجح المعهد في استنباط 98 صنفًا، ساهمت في رفع اسم القطن المصري عالميًا. ومن أبرز الأصناف الجديدة التي تعزز عودة القطن المصري

أقطان فائقة الطول (للتصدير):

جيزة 96: يمثل قمة الجودة عالميًا بمتانة تيلته العالية، ولونه الأبيض، وإنتاجيته الوفيرة.

أقطان طويلة (للسوق المحلي والتصدير):

جيزة 86: ينافس الأصناف الأمريكية بجودة عالية وسعر تنافسي.

جيزة 94: يمتاز بإنتاجية عالية (10-12 قنطار/فدان)، ويوفر حوالي 20% من مياه الري بفضل نضجه المبكر.

أقطان طويلة (الوجه القبلي):

جيزة 98: صنف حديث يتحمل الحرارة والجفاف ويتفوق في إنتاجيته (10-13 قنطار/فدان)، وهو مناسب للجني الآلي.

سياسات حكومية لدعم القطن

تبنت الحكومة استراتيجية شاملة لاستعادة مكانة القطن من خلال عدة إجراءات:

حماية الأصناف: إصدار قوانين وقرارات تحدد مناطق الزراعة لمنع خلط الأصناف وضمان نقاء التقاوي.

دعم المزارع: تشكيل لجنة لتحديد أسعار القطن، وخفض الأعباء البنكية على القروض، وتحمل جزء من تكاليف المكافحة والأسمدة.

تحديث الزراعة: تشجيع استخدام الميكنة الزراعية ونظم الري الحديثة الموفرة للمياه.

تطوير الصناعة: دعم صناعات الغزل والنسيج المحلية، وتشجيع الصناعات الثانوية مثل زيوت الطعام والأعلاف.

صناعة الغزل والنسيج, قاطرة التنمية

تُعد صناعة الغزل والنسيج ثاني أكبر قطاع صناعي في مصر، وتساهم بـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف حوالي مليوني عامل. وشهدت صادرات القطاع نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت صادرات الغزل والمنسوجات بنسبة 5% والملابس الجاهزة بنسبة 18% في عام 2024. ومع اكتمال خطة التطوير الشامل، يمتلك هذا القطاع فرصة ذهبية للاستحواذ على حصة أكبر في الأسواق العالمية.