الداخلية تُقر تعديلات مرورية تشمل إلزامية تحليل المخدرات لاستخراج رخص القيادة

أعلنت وزارة الداخلية صدور قرار الوزير رقم 1741 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلًا لعدد من أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008، وذلك بهدف تعزيز إجراءات السلامة المرورية والتأكد من أهلية المتقدمين للحصول على رخص القيادة.

وبموجب التعديلات الجديدة، أصبح تقديم شهادة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة شرطًا إلزاميًا ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة، حيث تمت إضافة بند فرعي جديد إلى المادة (254) ينص على ضرورة تقديم شهادة رسمية صادرة من القومسيون الطبي المختص أو أحد المراكز الطبية المعتمدة من وزارة الداخلية.

كما شملت تعديلات القرار استبدال نصوص المواد (259 الفقرة الأولى) و(261) من اللائحة التنفيذية، إذ أكدت على ضرورة أن يثبت الكشف الطبي سلامة الجسم والسمع، والخلو من المواد المخدرة، والأمراض الصدرية النوعية، والجذام، والأمراض العقلية والصرع، بالإضافة إلى تحديد القدرة على القيادة بأمان ودرجة الإبصار، مع إثبات فصيلة الدم.

ونص القرار أيضًا على أن قرار القومسيون الطبي يسقط إذا لم تُستكمل إجراءات صرف الرخصة خلال 90 يومًا من تاريخ الكشف.

وألغى القرار نص المادة (71) من اللائحة التنفيذية للمرور وكل ما يخالف أحكامه، على أن يتم نشره في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.