الجمارك تطلق منظومة لوقف تشغيل الهواتف المهربة وضبط السوق المصري|تفاصيل

أكد أحمد أموي الوزير المفوض التجاري ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، على وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والاستثمار لتطوير الإجراءات الجمركية، مشيرا إلى أن هذا التعاون أثمر عن إطلاق 28 إجراء جديدا لدعم مجتمع الأعمال وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير.

تشغيل الصناعة المحلية

وأوضح أموي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» على قناة «Ten»، أن هذه الإجراءات ساعدت على تشغيل الصناعة المحلية عبر إزالة العقبات التي كانت تعيق الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى استكمال ميكنة الجزء المتبقي من منصة نافذة ضمن خطة التحول الرقمي.

منظومة مكافحة التهريب

وعن استيراد الأجهزة الإلكترونية، كشف أموي أن القطاع يخضع لمنظومة مكافحة التهريب بسبب انتشار أجهزة وخاصة الهواتف المحمولة التي كانت تسجل على شبكات الاتصالات دون تسجيلها في القواعد الجمركية، ما يجعلها بدون أثر رسمي.

وقف تشغيل الهواتف المهربة

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تتيح وقف تشغيل الهواتف المهربة على شبكات الاتصالات المصرية، كما أوضحت الدولة قاعدة «جهاز واحد لكل مواطن» لضمان تنظيم عملية الإدخال ومنع إساءة استخدام الاستثناءات.

وأوضح أموي أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأسواق المصرية ودعم الصناعة المحلية، إلى جانب زيادة الحصيلة الجمركية بشكل عادل دون الإضرار بالمستهلك.

في وقت سابق، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك،  في رده على أسئلة المتعاملين مع مصلحة الجمارك، أنه لا يوجد أي رسوم جديدة على المستوردين مع تطبيق نظام «ACI» على الشحنات الجوية في الأول من يناير المقبل، حيث نستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع للتيسير على شركائنا بما يحقق مستويات أعلى من الشفافية والدقة، موضحًا أن دور المستخلص الجمركي سيظل قائمًا ضمن المنظومة، ولكنه سيتم بشكل إلكتروني كامل، بما يعزز من سرعة ودقة الإجراءات.

أشار أموي، إلى أن نظام «ACI» لا يسري على الطرود البريدية التي تقل عن 50 كيلو جرامًا، ويمكن تطبيقه على شحنات إعادة التصدير، لافتًا إلى أنه يمكن تعديل بعض البيانات الأساسية قبل الشحن، باستثناء ما يتعلق بالمستوردين والمصدرين وإمكانية تعديل بيانات الأصناف مثل بند التعريفة الجمركية الفرعى أو بلد المنشأ أو غرض الاستخدام.