البنك المركزي المصري يصدر تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية للمسئولين الرئيسيين لمشغلي نظم الدفع

البنك المركزي المصري يصدر تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية للمسئولين الرئيسيين لمشغلي نظم الدفع

في إطار الحرص على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وسعيًا لتقديم خدمات دفع آمنة وفعالة للمتعاملين داخل جمهورية مصر العربية، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات بشأن الحوكمة والرقابة الداخلية، إلى جانب تحديد شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين، التي يتعين على مؤسسات الدفع (مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع) الالتزام بها، وذلك اتساقًا مع أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية

وتشمل تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية أسس تنظيم العلاقة بين مجلس إدارة مؤسسة الدفع والإدارة العليا وأصحاب المصالح الأخرى، حيث تم تحديد واجبات ومسئوليات كلٍ منهم، بالإضافة إلى تحديد الأسس المتبعة للإشراف على أداء المؤسسة، بما يؤدي إلى الحفاظ على استقرارها، كما شملت التعليمات ضوابط تشكيل مجلس الإدارة ودورية انعقاد اجتماعاته، وكذا اللجان المنبثقة عنه.

أهمية توافر نظام رقابة داخلية فعال بتلك المؤسسات

وتضمنت التعليمات أهمية توافر نظام رقابة داخلية فعال بتلك المؤسسات بما يضمن استقلالية إدارات الرقابة الداخلية ممثلة في إدارات المراجعة الداخلية، والالتزام، والمخاطر، والحث على تزويد تلك الإدارات بالموارد والكوادر البشرية اللازمة بما يُمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه.
وفي السياق ذاته، تم إصدار تعليمات تتعلق بشروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين في مؤسسات الدفع، والتي تضمنت الحد الأدنى من المعايير الواجب توافرها لدى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين لمؤسسات الدفع، مثل الخبرة، والكفاءة، والمصداقية، والنزاهة، وحسن السمعة، وتجنب تعارض المصالح، كما تضمنت إجراءات ترشيحهم والحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيينهم، الأمر الذي يتعين الالتزام به خلال عام من تاريخ إصدار التعليمات.

البنك المركزي كان قد أصدر في شهر يونيو 2025

وجدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد أصدر في شهر يونيو 2025، قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع من مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، التي تضمنت القواعد الانتقالية لمؤسسات الدفع القائمة حيث تم إلزامهم بتوفيق أوضاعهم والتقدم بطلب للحصول على ترخيص من قبل البنك المركزي خلال عام من تاريخ إصدارها ينتهي في يونيو 2026.

نقلاً عن : تحيا مصر

محمد الهلالي، كاتب متخصص في الأخبار يتمتع بخبرة واسعة في تغطية الأحداث المحلية والعالمية. يسعى لتقديم محتوى دقيق وشامل يضع القارئ في قلب الحدث، مع تحليلات معمّقة ورؤية متوازنة تعزز الفهم العام وتسلط الضوء على خلفيات الأخبار وتأثيراتها.