البنك الأهلي يُعلن تعديل أسعار العائد على الشهادات بعد قرار البنك المركزي

في أعقاب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، أعلن البنك الأهلي المصري تعديل أسعار العائد على مجموعة من الشهادات الادخارية بالجنيه المصري والعملات الأجنبية، وذلك بدءًا من يوم الإثنين 1 سبتمبر 2025.

وأوضح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك، أن لجنة الألكو بالبنك اجتمعت صباح الأحد، وناقشت تداعيات القرار الأخير للبنك المركزي لتحديد السياسة النقدية، واتخذت إجراءات فورية لتعديل العوائد بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الأخيرة.

تفاصيل الشهادات البلاتينية بالجنيه المصري

لشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري (3 سنوات):

العائد الجديد: 17% سنويًا (يُصرف شهريًا).

الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري:

العام الأول: 21%

العام الثاني: 16.75%

العام الثالث: 13.5%

الشهادات البلاتينية ذات العائد السنوي:

العام الأول: 23%

العام الثاني: 18.5%

العام الثالث: 14%هذه الشهادات تناسب العملاء الذين يبحثون عن عوائد متصاعدة في البداية، تتماشى مع دورات السيولة الشخصية أو الاحتياجات الاستثمارية متوسطة الأجل.

تعديلات الشهادات الدولارية من البنك الأهلي

أعلن البنك أيضًا عن تعديلات على شهادات الادخار الدولارية، بما يدعم تنوع الخيارات أمام العملاء الراغبين في الادخار بالدولار الأمريكي، وجاءت العوائد الجديدة كما يلي:

شهادة الـ 3 سنوات:

العائد الشهري: 4.75%

شهادة الـ 5 سنوات:

العائد الشهري: 4.85%

شهادة الـ 7 سنوات:

العائد الشهري: 4.90% 

يُذكر أن هذه العوائد تعتبر من أعلى العوائد المقدمة على الشهادات الدولارية في السوق المصرفي المصري حاليًا.

خلفية القرار: البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة

تأتي هذه التحركات من البنك الأهلي استجابة مباشرة لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، التي أعلنت يوم الخميس الماضي عن:

خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة:

الإيداع: 22%

الإقراض: 23%

سعر العملية الرئيسية: 22%

خفض سعر الائتمان والخصم: إلى 22.5%

وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار مبني على تقييم شامل لأحدث التطورات في معدلات التضخم والتوقعات المستقبلية للأسعار، بالإضافة إلى المؤشرات الكلية على المستويين المحلي والدولي.

السياق العالمي

أوضحت لجنة السياسة النقدية أن هناك بوادر تعافٍ في النمو الاقتصادي العالمي، واستقرار نسبي في توقعات التضخم، ما شجع البنوك المركزية الكبرى على اتباع سياسات نقدية توسعية تدريجية.

كما أشارت اللجنة إلى أن أسعار النفط شهدت تقلبات طفيفة نتيجة لعوامل تتعلق بالعرض، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة، مما يعكس حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية.