الاقتصاد المصري لم يتحرك عن مساره منذ 2015

قال محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن الاقتصاد المصري اليوم وفقًا لمعدل نمو الناتج المحلي الثابت لم يتحرك عن مساره الذي كان عليه في العام المالي 2016 عند 480 مليار دولار .

محمود محيي الدين: الاقتصاد المصري كان يدور على مدار 10 سنوات ماضية مع صندوق النقد الدولي في إطار “برنامج للتثبيت” 

وتابع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن الاقتصاد المصري كان يدور على مدار 10 سنوات ماضية منذ عام 2015 و2016 وحتى نهاية علاقته الحالية التي يرصدها تحيا مصر مع صندوق النقد الدولي في إطار “برنامج للتثبيت” من المفترض أن ينتهي في نوفمبر 2026.

وأضاف محيي الدين، أن هذه العلاقة تأتي في إطار اقتصاد إدارة أزمات، لكن الوقت حان للتمرد على تلك العلاقة المقيدة للحركة والتي كانت مطلوبة في وقتها نتيجة وجود اختلالات مالية ونقدية منذ عام 2015، جاء بعضها من صدمات مختلفة وتعثرات متباينة منها بأسباب خارجية وأخرى لأسباب إدارة اقتصادية محلية لم تكن موفقة في بعض الأحوال.

المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية: آن الأوان لمصر أن تتبنى نهجا مختلفا

وأشاد بإعلان رئيس الوزراء المصري بإعلان برنامج جديد وحديث وزير المالية المصري، مضيفاً: “آن الأوان لمصر أن تتبنى نهجا مختلفا تماما عما كان عليه الوضع مع الصندوق الذي أوشك على الانتهاء”.

وأردف، أن النهج يجب أن يتحول من مجرد برنامج لضبط الاختلالات النقدية والمالية إلى برنامج للنمو والتنافسية وزيادة التصدير والاستثمار وإعادة الأوضاع لطبيعتها في الإدارة الاقتصادية وأيضا إعادة تمكين الطبقة الوسطى والتعامل مع تحديات التنمية المستدامة ومن أهمها علاج مشاكل توزيع الدخل والفقر المدقع وهو ما لا يعالجه برنامج الصندوق.

انتهاء أزمات سابقة مثل أزمة السوق السوداء للعملة

ولفت محمود محيي الدين، إلى انتهاء أزمات سابقة مثل أزمة السوق السوداء للعملة، بفعل دور البنك المركزي المصري، وأيضاً وجود فائض أولي في الموازنة وهو مؤشر لا يهم عموم الناس لكنه يهم وزارة المالية، لكن هل الاقتصاد يلبي احتياجات عموم الناس وبعيد عن آثار الصدمات المتوقعة ويمكنه التصدي لها بشكل أفضل!.

واستكمل، إن الاقتصاد المصري لم يتحرك منذ عام 2016 وفق مؤشر الناتج المحلي الثابت وظل عند 480 مليار دولار دون نمو يذكر.

وأوضح، أنه بالنسبة للمؤشر الآخر الذي يستخدمه صندوق النقد الدولي بشأن معدل النمو الاقتصادي بأسعار السوق هو حالياً في حدود 350 مليار دولار، ونسبته من الاقتصاد العالمي لا تتجاوز 0.3% في حين أن عدد السكان مصر يتجاوز نسبة 1.3% من التعداد العالمي.

واختتم، لذلك بالنظر إلى النمو والتنافسية والقدرة على الانطلاق يجب أن يكون الاقتصاد المصري أفضل مما هو عليه الآن على الأقل بنحو أربع مرات.