الإسكان: منصة الوحدات البديلة للإيجار القديم جاهزة.. استعدوا لتجهيز المستندات

في إطار سعي الحكومة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن جاهزية المنصة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات الحصول على الوحدات السكنية البديلة. 

ومن المقرر تفعيل هذه المنصة رسميًا في شهر أكتوبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بدائل مناسبة للسكن، خاصة للفئات المتأثرة من تطبيق قانون تنظيم العلاقة الإيجارية الجديد.

تأكيد رسمي من وزارة الإسكان: المنصة جاهزة للتفعيل

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن المنصة الإلكترونية الخاصة بالوحدات البديلة أصبحت جاهزة للعمل، وفقًا لما تم الإعلان عنه في البيان الصادر منذ أسبوعين. 

وأضاف، أن العد التنازلي لتفعيل المنصة قد بدأ بالفعل، على أن يبدأ التشغيل الرسمي مع بداية أكتوبر.

وأوضح خطاب أن الوزارة تتابع هذا الملف بشكل مباشر ويومي لضمان سير العمل بسلاسة، وأن هناك تنسيقًا مع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

منصة إلكترونية ومكاتب بريد لتقديم الطلبات

في سبيل تبسيط عملية التقديم وضمان وصول الخدمة لجميع المواطنين، أوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان أن الوزارة وفّرت وسيلتين أساسيتين لتقديم الطلبات:

المنصة الإلكترونية الرسمية، التي سيتم من خلالها رفع كافة المستندات المطلوبة وإنشاء حساب شخصي لمتابعة حالة الطلب.

مكاتب البريد في جميع محافظات الجمهورية، والتي ستتيح للمواطنين تقديم المستندات ورقيًا، خاصة لمن لا يمتلكون الوسائل الرقمية أو يعانون من صعوبات في التعامل مع الإنترنت.

تطبيق المادة 8 من قانون 164 لسنة 2025

أوضح خطاب أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للمادة (8) من قانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق التوازن ويضمن حصول المستحقين على سكن بديل مناسب، دون الإخلال بحقوق أي طرف.

وأشار إلى أن القانون يراعي الحالات الاجتماعية والإنسانية المختلفة، ويوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة بشكل تدريجي ومنظم.

المستندات المطلوبة للتقديم على الوحدات البديلة

على الراغبين في التقديم للوحدات البديلة تجهيز عدد من المستندات الأساسية، والتي تشمل:

طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.

صورة من عقد الإيجار الأصلي، أو أي مستند يثبت استمرار العلاقة الإيجارية.

إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة.

صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة.

صورة شهادة الميلاد للأبناء القصر، أو بطاقة الرقم القومي للبالغين.

مستندات الحالة الاجتماعية (مثل عقد الزواج، وثيقة الطلاق، أو قرار التمكين في حالة وفاة الطرف الآخر).

شهادة الوفاة في حالة التقديم نيابة عن المستأجر المتوفى.

بالنسبة لذوي الهمم: تقديم شهادة الخدمات المتكاملة أو ما يثبت الحالة.

وأكد أن جميع هذه المستندات سيتم تحميلها على المنصة الإلكترونية بعد إنشاء الحساب الشخصي، مع إمكانية تتبع الطلب حتى صدور القرار النهائي.

منصة شفافة ومنظمة لدعم المتضررين

اختتم خطاب مداخلته بالتأكيد على أن المنصة الجديدة تمثل نقلة نوعية في معالجة قضايا الإيجار القديم، حيث تهدف إلى:

تسهيل حصول المتضررين على وحدات بديلة دون عناء.

توفير الشفافية والنظام في تقديم ومتابعة الطلبات.

ضمان العدالة الاجتماعية ومراعاة الفئات الأكثر احتياجًا.

توفير سبل الدعم الكافية لضمان سهولة الإجراءات لجميع المواطنين، دون تمييز.

مع اقتراب الموعد الرسمي لتفعيل المنصة، دعت وزارة الإسكان جميع الراغبين في التقديم على الوحدات البديلة إلى البدء فورًا في تجهيز المستندات المطلوبة، ومتابعة البيانات الرسمية التي ستصدر خلال الأيام القادمة لتوضيح آلية التقديم بالتفصيل.

تُعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية الدولة لإصلاح منظومة الإسكان، وتحقيق العدالة بين المواطنين، وضمان بيئة سكنية آمنة ومستقرة ومستدامة للجميع.