الأزهر يحسم الجدل.. مساواة كاملة بين الرجل والمرأة في القصاص والدية

أوضح الدكتور سيف قزامل، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، صحة الحديث المتداول حول عقل المرأة وديتها، موضحًا الحقيقة العلمية والشرعية المتعلقة بما يسمى «عاقلة الدية»، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية سالي سالم في برنامج «حواء» على قناة الناس.

الإسلام كرّم المرأة في عقلها وتصرفاتها

أكد الدكتور قزامل أن الإسلام منح المرأة كامل حقوقها في شتى مجالات الحياة، من تصرفاتها المالية، ورأيها السياسي، واختيارها لزوجها، ودورها داخل الأسرة، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية لم تنتقص من عقل المرأة في أي موضع.

معنى الحديث المتداول حول عقل المرأة

أوضح الأستاذ بجامعة الأزهر أن حديث «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها» لا علاقة له بالعقل بمعنى التفكير أو القدرة الذهنية، بل يتعلق بالعاقلة، وهي الجهة التي تتحمل دفع الدية في القتل الخطأ.
وبيّن أن العرب قديمًا كانوا يدفعون الدية على ثلاث سنوات بواسطة العصبات، فيدفعون في كل عام ثلثها من الإبل، ومن هنا جاء التعبير بـ”الثلث” و”العاقلة”.

من هم أهل العاقلة؟

أشار الدكتور قزامل إلى أن جمهور الفقهاء يعتبرون العاقلة هم العصبات الذكور من أقارب القاتل، بينما يرى الإمام أبو حنيفة أن الجهة التي ينتمي إليها الشخص كالنقابة أو الديوان أو الوزارة يمكن أن تتحمل دفع الدية. وبذلك فالعاقلة تعني الجهة المسؤولة عن دفع دية القتل الخطأ وليست لها علاقة بعقل المرأة أو منزلتها.

المساواة في القصاص وحقوق الدماء

أكد الأستاذ بالأزهر أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في القصاص بنصّ القرآن: «وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس»، مستشهدًا كذلك بحديث «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» الذي يقرر المساواة الكاملة في حرمة الدماء بين الرجال والنساء.

الحديث ضعيف ولا يؤخذ به

حسم قزامل الجدل مؤكدًا أن الحديث المذكور حديث ضعيف جدًا ولا يُمكن الاستناد إليه، مشيرًا إلى أنه لا يصح منطقيًا ولا شرعيًا القول بتساوي دية المرأة بالرجل حتى الثلث ثم تغيرها بعد ذلك.
كما أوضح أن هناك حديثًا آخر يرى بعض العلماء صحته ويفيد بأن دية المرأة نصف دية الرجل، إلا أنه محل اعتراض من كبار الفقهاء ومنهم الشيخ محمد أبو زهرة وكثير من العلماء المعاصرين الذين يرون أن الأدلة العامة تقرر مساواة الدية بين الرجل والمرأة في القتل العمد والخطأ وما دونهما.

سبب اختلاف الفقهاء

لفت الدكتور قزامل إلى أن خلاف الفقهاء غالبًا ما يعود إلى مدى صحة الروايات؛ فقد تصح عند بعضهم وتُضعَّف عند آخرين. أما الأحاديث التي توحي بانتقاص حقوق المرأة فهي بحسب تأكيده أحاديث ضعيفة جدًا ولا يُعتد بها.