يبدو أن اعتقال مؤسس تطبيق تليغرام للمراسلات المشفرة بافل دوروف يفتح بابا لصدامات طالما أرجأها الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لتحليل نشرته الجارديان، فإن الاتهامات الموجهة إلى دوروف تزيد من الضغوط على بروكسل لفرض قانون أوروبي جديد على المنصة، يعد الأكثر طموحًا في العالم لمراقبة الإنترنت، هو قانون الخدمات الرقمية (DSA).
ويستهدف قانون الخدمات الرقمية، الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، المنصات عبر الإنترنت “الكبيرة جدًا”. ويطالب القانون شركات الإنترنت بإزالة المحتوى غير القانوني وحماية الأطفال ومعالجة المعلومات المضللة والأضرار الأخرى عبر الإنترنت.
- تحذير روسي جديد لفرنسا بشأن قضية مؤسس تليغرام.. «اضطهاد سياسي»
مسافة حذرة
وقد حافظت المفوضية الأوروبية على مسافة بينها وبين التحقيق الفرنسي ضد دوروف. وقال متحدث باسم المفوضية: “إنه تحقيق جنائي بحت على المستوى الوطني، أجرته السلطات الفرنسية … بناءً على القانون الجنائي الفرنسي.. ولا علاقة له بقانون الخدمات الرقمية”.
لكن التهم الموجهة إلى ملياردير التكنولوجيا البالغ من العمر 39 عامًا تزيد من الضغط على المفوضية وبلجيكا، الدولة العضو المسؤولة عن تنظيم تليغرام نيابة عن الكتلة.
وقال جان بينفرات من مجموعة الحقوق الرقمية الأوروبية (EDRi)، وهي تحالف من المنظمات غير الحكومية: “إذا كانت هناك مشكلة كبيرة في تعديل المحتوى بحيث تكون ذات صلة جنائية بالفعل … فلماذا لم يتم تناول ذلك بموجب قانون الخدمات الرقمية حتى الآن؟”
ورأى بينفرات أن إجابة واحدة محتملة وهي أن قانون الخدمات الرقمية جديد … لكنه لا يزال يخلق نوعًا من الضغط على السلطات”. وقد يكون إنفاذ القانون حلقة ضعيفة في السلسلة.
مشكلة بلجيكا
وتخضع بلجيكا – إلى جانب خمس دول أعضاء أخرى في الاتحاد الأوروبي – لإجراءات قانونية جارية من جانب الاتحاد الأوروبي لفشلها في تمكين “منسق الخدمات الرقمية”، المنظمة المسؤولة عن إنفاذ قانون الخدمات الرقمية. في حين كلفت الحكومة البلجيكية المعهد البلجيكي للخدمات البريدية والاتصالات بإنفاذ قانون الخدمات الرقمية، فإن الوكالة تفتقر إلى الصلاحيات الكافية، مما يعني أنها غير قادرة على بدء تحقيقات في تليغرام. ومع ذلك، قد يخضع تليغرام للإشراف المباشر للسلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
وحتى الآن لم تخضع المنصة لأشد التنظيمات صرامة والتي تنطبق فقط على أكبر المنصات، مثل Meta’s Facebook وX، والمعروفة سابقًا باسم Twitter. وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، فقط المنصات التي لديها أكثر من 45 مليون مستخدم نشط شهريًا هي “منصات كبيرة جدًا عبر الإنترنت” تخضع لأشد المتطلبات صرامة والإشراف المباشر من قبل المفوضية.
وقبل يومين، قال المتحدث باسم المفوضية إنها “تحلل بعناية” أرقام تليغرام، مضيفًا: “بمجرد أن نتوصل إلى نتيجة واضحة، فلن نتردد حقًا – إذا استوفوا الحد الأدنى – في تعيينهم [كمنصة كبيرة جدًا عبر الإنترنت]”.
ومن المقرر أن تنشر المنصة أحدث بيانات المستخدمين الشهرية في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية هذا الشهر غدا.
تداعيات جيوسياسية
من جانب أخر، رأى تحليل نشرته مجلة فورين بوليسي أن ثمة تداعيات جيوسياسية لاعتقال دوروف. فقد كانت البلدان في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أوروبا، تكافح من أجل تنظيم منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وإكس وتيك توك، في محاولة لرسم الخط الفاصل بين حرية التعبير والمحتوى غير القانوني. كما سعت الحكومات في كثير من الحالات إلى اختراق التشفير الشامل الذي توفره خدمات المراسلة مثل واتساب وسيجنال لحماية خصوصية المستخدم، مشيرة إلى الحاجة إلى مراقبة المحتوى غير القانوني المحتمل.
ويقع تليغرام عند تقاطع هذين النقاشين. فهو يسمح للمستخدمين بتبادل الرسائل الخاصة (على الرغم من أن تشفيره أضعف إلى حد ما من برامج المراسلة الأخرى) مع السماح لهم أيضًا بإنشاء قنوات بث عامة تعمل بشكل أشبه بالشبكات الاجتماعية، وإن كان ذلك مع تعديل أقل بكثير للمحتوى.
وقال جراهام بروكي، نائب رئيس برامج التكنولوجيا في المجلس الأطلسي والمدير الأول لمختبر أبحاث الطب الشرعي الرقمي: “في العديد من حالات الاستخدام حول العالم، وخاصة حيث نرى استخدام تليغرام في مناطق الصراع وللمراسلة العامة الأوسع نطاقًا، فإنه يتجه بشكل كبير نحو تطبيق وسائط اجتماعية أكثر من تطبيق اتصالات من نقطة إلى نقطة”. وأضاف: “جعل هذا المزيج من الخصوصية والرقابة المتراخية المنصة ملاذًا للجهات الفاعلة السيئة، بما في ذلك مجرمو الإنترنت وتجار المخدرات وحتى الجماعات الإرهابية مثل تنظيم داعش.”
لكن الطبيعة الواسعة للاتهامات الموجهة لدوروف والافتقار إلى التفاصيل من الحكومة الفرنسية يترك مجالًا لتشويه القضية في نظر الجمهور، وفقًا لبروكي.
وقالت مالوري نودل، الباحثة في جامعة نيويورك التي تدرس التشفير، إن اعتقال دوروف والمحادثات حوله قد يخلقان مفاهيم خاطئة حول التشفير ويضران بالناشطين والمعارضين في جميع أنحاء العالم الذين يعتمدون على الرسائل المشفرة من أجل السلامة. وقالت: “يمكن أن تحدث مثل هذه الانتهاكات على أي منصة … وهذه الجرائم المزعومة لا تتعلق بما إذا كانت الخدمة مشفرة أم لا”.
وعلى الرغم من انتشار المحتوى الضار على تليغرام لكن اعتقال مسؤول تنفيذي في مجال التكنولوجيا بسبب محتوى تمت مشاركته على منصتهم يشكل سابقة خطيرة أخرى.
وقالت: “إن اعتقال الرئيس التنفيذي هو إجراء قاسٍ في أي بلد”. “إنه بالتأكيد إجراء متطرف، ويبدو أنه يهدف إلى إرسال رسالة”.
aXA6IDEzNS4xODEuMTEuMTYyIA== جزيرة ام اند امز
مصدر الخبر الأصلي: صحيفة العين الاخبارية
