احتياجاتنا من الغاز لخمس سنوات مؤمنة.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لقاءً مفتوحًا مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مجموعة من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحتين المحلية والإقليمية في الوقت الراهن، والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم بشأن تلك القضايا.

القطاع الخاص يقود حاليًا نحو 65% من حجم الاستثمارات

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن القطاع الخاص يقود حاليًا نحو 65% من حجم الاستثمارات التي يتم ضخها في السوق المصرية، وهو ما كانت الحكومة تستهدفه خلال الفترة الماضية. 

الدولة تسعى للوصول بمستوى الصادرات السلعية والخدمية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030

كما أوضح أن الدولة تسعى للوصول بمستوى الصادرات السلعية والخدمية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، بما يشمل صادرات خدمات التعهيد وغيرها من الخدمات الأخرى وفقًا لتعريف المؤسسات الدولية.

نستهدف خفض مستوى العجز الكلي إلى 3.5% نزولًا من 7% حاليًا

وأضاف رئيس الوزراء: “نستهدف خفض مستوى العجز الكلي إلى 3.5% نزولًا من 7% حاليًا”، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه الأرقام، إلى جانب السعي لخفض معدلات الدين العام إلى ما يتراوح بين 70% و73% من الناتج المحلي الإجمالي، سيضع الدولة المصرية في وضع اقتصادي أفضل بكثير.

نؤمن بعمل المؤسسات

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن بلوغ هذه المستهدفات يرتبط بتنفيذ خطط واضحة ومدروسة، قائلًا: “نحن نؤمن بعمل المؤسسات، فالتقدم الذي تحققه الدول يقوم على التراكم في العمل والجهد، والاستمرار في السعي نحو الأهداف الموضوعة، وهو ما يقود في النهاية إلى تحقيقها”.

وأوضح رئيس الوزراء: “لذلك دعونا القطاع الخاص والخبراء المعنيين بالشأن الاقتصادي في مصر إلى المشاركة معنا في هذه الرؤية، فالتوافق حول المستهدفات يمثل دستورًا يرشد من سيأتي لاحقًا”.

نسعى لزيادة مساهمة الصناعة لتتراوح بين 18% و20% من الناتج المحلي الإجمالي

واستطرد مدبولي موضحًا: “نستهدف أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 7% بشكل مستدام، وليس خلال عام واحد فقط، إذ أن تجارب الدول الناجحة جميعها تؤكد أهمية استمرارية النمو. 

التوافق حول المستهدفات يمثل دستورًا يرشد من سيأتي لاحقًا

كما نسعى لزيادة مساهمة الصناعة لتتراوح بين 18% و20% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب إحداث طفرة في قطاع السياحة، بحيث لا يقل عدد السائحين الوافدين عن 30 مليون سائح، والاستفادة من العوائد بالعملة الأجنبية التي ستجلبها هذه الزيادة”.