اجتماع مرتقب للبنك المركزي خلال أيام.. هل نشهد خفضاً جديداً لسعر الفائدة؟

سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفاضًا ملحوظًا لأول مرة منذ يوليو 2024، حيث بلغ 25.5% في نوفمبر، مقارنة بـ26.5% في أكتوبر، مما أثار تكهنات حول إمكانية خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، أثار هذا التراجع تساؤلات حول توجهات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، خاصة مع اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير لعام 2024.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الأخير لهذا العام يوم الخميس 26 ديسمبر 2024، يأتي هذا الاجتماع بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة خلال 5 اجتماعات متتالية، لتبقى عند 27.25% للإيداع، 28.25% للإقراض، و27.75% لسعر الائتمان والخصم.

يُذكر أن البنك كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس (8%) في أول اجتماعين من عام 2024.

أسباب تراجع التضخم

أوضح الخبير المصرفي محمد بدرة أن انخفاض معدلات التضخم في نوفمبر 2024 يعكس نجاح البنك المركزي في استخدام أدوات السياسة النقدية، رغم الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والمحروقات.

وجاءت معدلات التضخم السنوي خلال الأشهر الأخيرة كما يلي:

• أكتوبر 2024: 26.5%
• سبتمبر 2024: 26.4%
• أغسطس 2024: 26.2%

وكانت معدلات التضخم قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأشهر السابقة، بعد انخفاض استمر لمدة 5 أشهر، وجاءت كالتالي:

• يوليو 2024: 25.7%
• يونيو 2024: 26.6%
• مايو 2024: 27.1%
• أبريل 2024: 31.8%
• مارس 2024: 33.7%
• فبراير 2024: 35.1%

تأثير قرارات رفع الأسعار على التضخم

شهدت الأشهر الأخيرة زيادات في أسعار الطاقة والوقود، حيث رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار بنسب تراوحت بين 10% و15% في أكتوبر 2024، كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا، وسعر الأسطوانة التجارية من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه.

بالإضافة إلى ذلك، تمت زيادة شرائح الكهرباء بنسبة تراوحت بين 11% و50% للمنازل، بينما تجاوزت الزيادة 45% للقطاع التجاري.

توقعات أسعار الفائدة

توقع الخبير المصرفي محمد بدرة أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الحالية، مستبعدًا أن يتبع البنك المركزي المصري النهج الذي تبنته بعض البنوك المركزية العالمية بتخفيض أسعار الفائدة، وأوضح أن تثبيت أسعار الفائدة يستهدف كبح جماح التضخم، خاصة في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

في المقابل، خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر 2024، لتتراوح بين 4.5% و4.75%، لكن وفقًا للخبراء، فإن الظروف الاقتصادية في مصر تختلف عن نظيرتها في الأسواق العالمية، ما يجعل خفض الفائدة في مصر أمرًا غير مرجح في الفترة الحالية.

المؤسسات المالية وسعر الفائدة

توافق الخبير المصرفي هاني العراقي مع هذه التوقعات، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم الحالية ما زالت بعيدة عن مستهدف البنك المركزي البالغ 10%، كما أشار إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، لا سيما بعد خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة.

من جهتها، استبعدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة في 2024، مرجحةً أن يبدأ البنك في تخفيف سياسته النقدية بحلول فبراير 2025 أو بعده.

وتوقعت الوكالة أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 12% خلال عام 2025، تماشيًا مع اتجاه البنوك المركزية العالمية نحو التيسير النقدي.