شهدت العلاقات الثنائية بين السعودية ومصر دفعة قوية خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى مصر.
وقد أسفرت هذه الزيارة عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتعميق أواصر الأخوة والصداقة التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.
وقد أكد البيان المشترك الصادر في ختام الزيارة على عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين، وعلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
كما شدد البيان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
التعاون الاقتصادي
أولت الزيارة اهتمامًا كبيرًا بالتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين البلدين، وتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين.
كما تم الإشادة بارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين، والتأكيد على أهمية استمرار العمل المشترك لزيادة هذا الحجم، حيث بلغ حجم التبادل التجاري حتى النصف الأول من العام 2024م ما يقارب (8,4) مليار دولار، بمعدل نمو (41%) مقارنة بنفس الفترة من العام 2023م.
تعزيز التعاون في المجالات الأخرى
بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي، شملت المباحثات بين الجانبين السعودي والمصري عددًا من المجالات الأخرى، مثل الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والدفاع والأمن، والثقافة، والتعليم، وغيرها من المجالات.
الجانب الدفاعي والأمني
وفي الجانبين الدفاعي والأمني، عبر الجانبان عن عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الدفاعي، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما، وعبرا عن رغبتهما في تعزيزه خاصة في مجالات مكافحة الجرائم بجميع أشكالها، ومكافحة المخدرات، وجرائم الإرهاب والتطرف وتمويلهما، وأمن الحدود، والأمن السيبراني، وذلك من خلال تبادل المعلومات في هذه المجالات، بما يسهم في دعم وتعزيز أمن واستقرار البلدين وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
التحديات الإقليمية والدولية
كما ناقش الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مثل القضية الفلسطينية، والأزمة اليمنية، والأزمة السودانية، والأزمة الليبية، والأوضاع في الصومال.
وأكد الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة هذه التحديات، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
قطاع غزة
أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما إزاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، مؤكدين على ضرورة السعي لتحقيق هدنة مستدامة ووقف دائم لإطلاق النار، بالإضافة إلى رفع الحصار عن القطاع وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما أدان الجانبان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الإسلامية في القدس، معبرين عن رفضهما القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والديني والقانوني القائم.
وشددا على أهمية تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، مستندين إلى مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكد الطرفان على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، مما يعكس التزام المملكة العربية السعودية ومصر بدعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
اليمن
فيما يتعلق بالشأن اليمني، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، وأهمية الدعم للجهود الأممية والإقليمية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة.
وأشاد الجانب المصري بجهود المملكة ومبادراتها في تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق اليمن.
كما أشاد الجانب السعودي بالدور المصري في خفض التصعيد ودعم جهود التسوية الشاملة للأزمة، مؤكدين على أهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع هذه الجهود.
البحر الأحمر
وفيما يخص منطقة البحر الأحمر، شدد الجانبان على ضرورة المحافظة على أمنها واستقرارها، حيث تُعتبر حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً يرتبط بمصالح العالم، وأكدوا على أهمية تجنيب المنطقة أي مخاطر تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
الشأن السوداني
أما في الشأن السوداني، فقد أكد الجانبان على أهمية مواصلة الحوار من خلال منبر جدة بين طرفي النزاع، بهدف الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والمحافظة على وحدة السودان وسيادته.
الوضع الليبي
وفيما يتعلق بليبيا، أكد الجانبان دعمهما للحل الليبي-الليبي، وخارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة، ودعما جهود المبعوثين الدوليين للتوصل إلى حل سياسي يشمل إجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة.
وحدة الصومال
أما في الشأن الصومالي، فقد أشاد الجانبان بما حققه الصومال تحت قيادة الرئيس حسن شيخ محمود من إصلاحات، واتفقا على ضرورة دعم المجتمع الدولي للصومال في جهود القضاء على الإرهاب.
ورحبا بقرار مجلس الأمن الدولي برفع حظر السلاح عن الصومال، وأكدا على ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار.
كما رحب الجانب السعودي بالجهود المصرية لدعم الاستقرار في الصومال، وأثنى على العرض المصري للمشاركة في بعثة حفظ السلام الجديدة في البلاد، مما يسهم في استعادة الأمن وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي.
وفي ختام الزيارة أعرب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وعن أطيب تمنياته للشعب المصري بالمزيد من التقدم والازدهار.
المصدر: صحيفة الوئام السعودية
