كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتقال عدد من المشتبه بهم في قضية تسريب الوثائق التي أثارت ضجة كبيرة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
تأتي هذه الاعتقالات في إطار تحقيق مشترك بين الشاباك والشرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي انتقل إلى المرحلة العلنية الأسبوع الماضي، حيث يتم فحص تسليم معلومات مصنفة بشكل غير قانوني.
القضية تتعلق بشبهات حول تعريض معلومات حساسة ومصادرها للخطر، بالإضافة إلى إمكانية المساس بأهداف الحرب في غزة.
المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سارع للتأكيد أنه “لا يوجد أي شخص من المكتب يخضع للتحقيق أو الاعتقال”، رغم أن أحد المعتقلين كان له اتصال مع المكتب.
التحقيق الجاري يتطلب تقييم ما إذا كان تسريب المواد من قبل المشتبه بهم قد أسفر عن أضرار أمنية حقيقية، أو حتى مخاوف من كشف مصادر وطرق عمل الأجهزة الأمنية، وفقا لصحيفة “يدعيوت أحرنوت”.
كما يتم فحص من الذي أعطى الإذن بتسريب الوثائق السرية، سواء كان المشتبه بهم قد تصرفوا بمفردهم أو تلقوا توجيهات من مسؤولين كبار.
رغم عدم وجود أي تقارير موثوقة حول ذلك، جاء في تصريح من مكتب رئيس الوزراء: “على عكس الإعلانات الكاذبة والمظهر الذي يحاول الإعلام تصويره، لم يتم استجواب أو اعتقال أي شخص من مكتب رئيس الوزراء”.
رد المكتب على القضية يكشف أن رسمياً، لا أحد من المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم في قضية تسريب الوثائق يعمل في مكتب رئيس الوزراء، وبالتالي لم يتم استجوابه أو اعتقاله.
ومع ذلك، يبدو أن هذا الادعاء هو بمثابة تغطية، حيث إنه معروف أن بين المعتقلين يوجد أشخاص لهم صلة بطريقة أو بأخرى بمكتب رئيس الوزراء، وقد قدموا أنفسهم بهذه الصفة.
قد لا يكون أحد المعتقلين قد تم تصنيفه رسميًا كموظف في المكتب، لكنه كان يعمل بشكل وثيق ويومي مع شخصيات في مكتب رئيس الوزراء، مما استدعى منه اجتياز تصنيف أمني من الشاباك.
ورغم أنه فشل في ذلك، استمر في الحفاظ على صلة مع المكتب، حتى بدون أن يُصنف كموظف رسمي، وبالرغم من عدم توفره على التصنيف الأمني اللازم.
المصدر: صحيفة الوئام السعودية
