في إطار التحرك الحكومي لتحقيق الانضباط المالي، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنه من المخطط تكليف الأمانة العامة للجامعات ببيان قيمة المبالغ المسددة للطلبة المتعثرين دراسياً بالبعثات الداخلية أو المنسحبين، وإعداد مذكرة لإعادة النظر في قرار عدم تحصيل الرسوم من قبل هؤلاء الطلبة.
وأشارت المصادر إلى العمل لاستكمال الربط الآلي لوزارة التعليم العالي مع المكاتب الثقافية في الخارج ومتابعة الطلبة المبتعثين أكاديمياً ومالياً أولاً بأول، والتنسيق مع وزارة المالية بهذا الشأن.
ولفتت إلى أنه في إطار إحداث مواءمة مستحقة بين مخرجات التعليم وسوق العمل تم توجيه وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لدراسة سوق العمل والاحتياجات الفعلية من التخصصات الأكاديمية، مبينة أن التوجه في هذا الخصوص يلزم بوضع خطة واضحة لحاجة سوق العمل من هذه التخصصات في نظام البعثات بسيناريوهات مختلفة، يمكن تفعيلها بما يحقق الوصل بين طرفين.
ملحوظة هامة: مصدر الخبر الأصلي هو جريدة الرأي
