إصدار جديد لهيئة الكتاب يشرح خريطة صراع الغاز وتحالفات الطاقة في المنطقة

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب مؤخرًا كتابًا جديدًا بعنوان «شرق المتوسط إلى أين؟ دبلوماسية الغاز: لعبة الطاقة والتحالفات»، للكاتب الدكتور أحمد السيد عبد الرازق، وتقديم السفير محمد العرابي. يقدم الكتاب تحليلًا معمقًا للتحولات الجيوسياسية في شرق المتوسط، مستندًا إلى مزيج من الخبرة الأكاديمية والرؤية الدبلوماسية.

تحولات جيوسياسية تُعيد صياغة المشهد الإقليمي

يرى المؤلف أن الطاقة كانت دائمًا عنصرًا أساسيًا في تشكيل الاستراتيجيات العالمية، وأن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط أصبح خلال العقدين الأخيرين عاملًا رئيسيًا في إعادة ترتيب موازين القوى، ودافعًا لتشكيل تحالفات جديدة ذات أبعاد سياسية وأمنية واقتصادية.

تأثيرات تمتد إلى القوى الكبرى

يشير الكتاب إلى أن تداعيات اكتشافات الغاز لم تتوقف عند حدود دول الإقليم، بل امتدت لتؤثر في سياسات دول كبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، بما يعكس أهمية المنطقة ضمن خريطة أمن الطاقة العالمي.

شرق المتوسط: ساحة صراع ومجال للتعاون في آن واحد

يُبرز المؤلف الطابع المزدوج للمنطقة، فهي ساحة للتنافس والصراع على الموارد، وفي الوقت نفسه حقل واسع لفرص التعاون.
ويؤكد أن الثروات الغازية زادت من تعقيد النزاعات التاريخية، لكنه يقدم تحليلًا قانونيًا واقتصاديًا ينفي فرضية «حرب الغاز»، مشددًا على أن التعاون الإقليمي هو الخيار الأكثر واقعية لتحقيق الاستقرار والمصالح المشتركة.

الطاقة عبر التاريخ… بين الصراع والشراكة

ويعرض الكتاب خلفية تاريخية لارتباط الطاقة بصراعات النفوذ منذ منتصف القرن العشرين، واستخدامها كأداة ردع بين القوى الكبرى. كما يتناول مسار التعاون بين المنتجين والمستهلكين، مستشهدًا بتجربة «أوبك» وتطور منظومة أمن الطاقة الأوروبية منذ تأسيس منظمة «يوراتوم» عام 1957.

اكتشافات ضخمة تعيد رسم خريطة المنطقة

ويشير الكتاب إلى إعلان هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عام 2010 عن وجود احتياطيات هائلة من الغاز شرق المتوسط تُقدَّر بمئات المليارات من الدولارات، وهي اكتشافات تفتح الباب أمام فرص اقتصادية كبرى، لكنها تعيد أيضًا إحياء مخاوف من صراع جيوستراتيجي وسط التوترات الإقليمية واهتمام القوى الكبرى بالمنطقة.

اتفاقيات ترسيم الحدود… من 2003 حتى 2022

وتضم المنطقة الممتدة بين تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين وإسرائيل ومصر وقبرص واليونان احتياطيًا يُقدّر بنحو 381 تريليون قدم مكعب من الغاز، ما يجعلها خامس أكبر منطقة احتياطي في العالم.
وتشكل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982) الإطار القانوني العام المنظم لاستغلال هذه الموارد، رغم عدم إلزاميتها المطلقة.
وفي هذا السياق، يستعرض الكتاب سلسلة اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية، بدءًا من الاتفاقية المصرية–القبرصية عام 2003، واتفاقيات قبرص مع لبنان (2007) وإسرائيل (2010)، والاتفاق التركي–الليبي (2019)، وصولًا إلى اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل عام 2022.