ضربة جديدة مُنيت بها جماعة الإخوان في تونس وأذرعتها السياسية، بعد رفض هيئة الانتخابات التونسية مطلب ترشح الإخواني البارز عبداللطيف المكي.
تلك الضربة «أجهضت آمال جماعة الإخوان في المنافسة على المنصب الرفيع، وأثارت مخاوف لدى قادتها وعناصرها من الخطوة التالية، التي قد تقودها إلى الحظر وتصنيفها إرهابية»، بحسب مراقبين.
فماذا يعني قرار هيئة الانتخابات؟
يرى مراقبون أن رفض هيئة الانتخابات لعودة مرشحين للرئاسية بينهم عبداللطيف المكي يُعد ضربة قاصمة لجهود الإخوان للعودة إلى المشهد السياسي.
وكانت أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، يوم الإثنين، رفض قبول إلحاق عبداللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية، رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة برفض ملفات ترشحهم.
وبحسب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، فإن المرشحين المعتمدين هم:
- الرئيس قيس سعيد
- العياشي زمال (حركة عازمون- معارض)
- زهير المغزاوي (حركة الشعب- مؤيدة لسعيد)
قرا هيئة الانتخابات في تونس اعتبره المحلل السياسي عمر اليفرني «ضربة موجعة للجماعة التي كانت تأمل العودة للحكم عن طريق عبداللطيف المكي».
وفي حديث لـ«العين الإخبارية»، قال المحلل السياسي إن تونس «تخوض حرب تحرير وطني لتطهير البلاد من براثن الإخوان، لذلك لن يتم السماح لعبداللطيف المكي وأمثاله بالترشح لهذا الاستحقاق الانتخابي».
وأوضح أن «البلاد استعادت سيادتها منذ 25 يوليو/تموز 2021 بوقف حد لفساد الإخوان وجرائمهم، ما يعني أنه لا يمكنها السماح بعودتهم مجددا للمشهد»، مشيرا إلى أن قرار هيئة الانتخابات «نسف جميع آمالهم، وجعلهم في حالة هلع شديد».
وتوقع «حظر حركة النهضة في المستقبل القريب لما اقترفته من جرائم في حق البلاد»، مذكرا «بما ارتكبته من جرائم إرهابية في علاقة بملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والاغتيالات السياسية، والتآمر على أمن الدولة والتخابر وقتل الجنود».
خرق قانوني
بدوره، اعتبر أستاذ القانون التونسي زياد القاسمي، في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن قرار هيئة الانتخابات «صائب وقانوني».
وأوضح أن هيئة الانتخابات وجهت مراسلة مكتوبة رسميا إلى المحكمة الإدارية يوم 30 أغسطس/آب الماضي طلبت فيه تسليمها الأحكام الصادرة عنها والخاصة بالمترشحين الذين تقدموا بطعون بالاستئناف في قرارات هيئة الانتخابات في أجل أقصاه 48 ساعة.
وتابع: وينص الفصل 47 في الفقرة الأخيرة من القانون الانتخابي على تسليم نسخ الأحكام، وليس منطوقها إلى الهيئة في ظرف 48 ساعة من تاريخ التصريح بها».
وأضاف أن «الآجال مرت دون توصل الهيئة بتلك الأحكام رغم قيامها منذ يوم الجمعة الماضي بلفت نظر المحكمة كتابيا إلى ضرورة القيام بذلك، كما أن منطوق الأحكام ليس فيه إذن بالتنفيذ على المسودة، كما ينص على ذلك الفصل 47 من القانون الانتخابي».
وكان المكي قيادياً بارزاً في «النهضة» الإخوانية، لكنه استقال من الحزب بعد 25 يوليو/تموز 2021، تاريخ الإطاحة بحكم الإخوان، بمعية أكثر من 100 قيادي من الحركة وأسس حزب «العمل والإنجاز».
aXA6IDEzNS4xODEuMTEuMTYyIA== جزيرة ام اند امز
مصدر الخبر الأصلي: صحيفة العين الاخبارية
