إجراءات جديدة لضبط استيراد سيارات ذوي الهمم: عقوبات للمخالفين

أكد المحامي محمد البسيوني، المتخصص في قضايا الجمارك، أن القرارات الجديدة الخاصة بمخالفات سيارات ذوي الهمم تهدف إلى تحقيق العدالة مع مراعاة حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن هذه القرارات ستتضمن تمديد فترة التصالح لمنح المخالفين فرصة لتقنين أوضاعهم، وأوضح أن المخالفين سيُلزمون بدفع القيمة الجمركية بالإضافة إلى الغرامات المالية، ما يعني أنهم سيضطرون إلى سداد القيمتين معًا.

إجراءات اللجان المختصة

أشار البسيوني، خلال مداخلة في برنامج “عربيتي” على راديو مصر، إلى أن اللجان الرباعية المختصة تجري حاليًا زيارات ميدانية لمنازل ذوي الهمم للتحقق من مدى تناسب الحالة المادية للأفراد مع نوع وموديل السيارة التي يمتلكونها، وفي حال ثبت عدم التناسب، يتم تحرير محضر تحت مسمى “عدم قدرة مادية”، ويُحال هذا المحضر إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

العقوبات على المخالفات

كشف البسيوني أن العقوبات في حال بيع السيارة أو التلاعب بالكومسيون الطبي تصل إلى ثلاثة أضعاف القيمة الجمركية، أي ما يعادل 63% من قيمة الجمارك مضروبة في ثلاثة، وذلك وفقًا للمادة 77 من قانون الجمارك، التي تتعلق بجرائم التهريب الجمركي.

ضوابط بيع وشراء سيارات ذوي الهمم

أكد البسيوني أن بيع أو شراء السيارات المخصصة لذوي الهمم بطرق غير قانونية يعد مخالفة صريحة، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا نحو تطبيق غرامات مشددة على المخالفين، كما أوضح أن هناك مشروعًا قيد الدراسة يهدف إلى تقنين أوضاع هذه السيارات، من خلال وضع آليات واضحة تضمن حماية الحقوق والحد من المخالفات.

السيارات المضبوطة والإجراءات القانونية

وفيما يتعلق بالسيارات التي تم ضبطها مؤخرًا، أوضح البسيوني أن عددها كبير، وأن العمل لا يزال جاريًا على توثيق كافة الحالات، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة، حيث ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

الهدف من القرارات الجديدة

اختتم البسيوني تصريحاته بالتأكيد على أن القرارات الجديدة المنتظرة تهدف إلى معالجة المخالفات في قطاع سيارات ذوي الهمم، مع ضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف، بما يسهم في حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيم هذا القطاع وفق ضوابط واضحة.