تسعى حكومة أيرلندا لتقديم مشروع قانون يفرض قيودًا على التجارة مع المستوطنات “الإسرائيلية” في الأراضي الفلسطينية، وذلك بعد أن أفادت بأن محكمة تابعة للأمم المتحدة أصدرت رأيًا استشاريًا يخولها اتخاذ قرارات تجارية مستقلة عن الاتحاد الأوروبي.
وقد تم طرح مشروع القانون لأول مرة من قبل مشرّع مستقل في عام 2018، ورغم حصوله على دعم كبير في البرلمان آنذاك، أكدت الحكومة أنها لم تتمكن من المضي قدمًا فيه لأن السياسة التجارية تُعتبر من اختصاص الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن، يوم الثلاثاء، إن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، والذي يعتبر وجود “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية غير قانوني، قد غيّر المسار الذي يمكن للحكومة أن تسلكه في هذا الشأن. وأشار إلى أن التجارة تعتبر اختصاصًا حصريًا للاتحاد الأوروبي، مما جعل الحكومة تركز على اتخاذ إجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: “أوضح المدعي العام أنه إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فهناك أسس في قانون الاتحاد الأوروبي تسمح للدول باتخاذ إجراءات على المستوى الوطني”. وفي هذا الإطار، ستنظر الحكومة مجددًا في مشروع قانون الأراضي المحتلة.
وأشار مارتن إلى أن مشروع القانون سيخضع للمراجعة مع إعداد التعديلات اللازمة ليكون متوافقًا مع قانون الاتحاد الأوروبي والدستور الأيرلندي، مشيرًا إلى أن مجموعة من القضايا السياسية والقانونية المعقدة لا تزال بحاجة إلى حل.
وفي مايو، اعترفت أيرلندا رسميًا بدولة فلسطين وأعلنت عن نيتها إقامة علاقات دبلوماسية معها، مما أثار استياء إسرائيل.
المصدر: صحيفة الوئام السعودية
