تُواجه ليبيا، التي تعاني سنوات من الانقسام والكوارث الطبيعية والاضطرابات السياسية، أزمة جديدة، قد تدفع البلاد إلى المزيد من الفوضى، واشتعال الحرب مرّة أخرى التي قد تعصف بالبلاد إلى غير رجعة.
وتُعاني ليبيا أزمات عدة؛ مثل أزمة المهاجرين غير الشرعيين المستمرة، والفيضانات المدمّرة في درنة، وأخيرًا أزمة البنك المركزي وعائدات النفط، وقد أدى هذا الصراع وراء الكواليس إلى انهيار اقتصاد البلاد الهشّ بالفعل، مع انخفاض صادرات النفط، وتوقّف البنوك عن العمل، ومواجهة المواطنين لنقص حاد في الموارد الأساسية.
وفي السياق، يقول علي أحمد حبيب، الأكاديمي والإعلامي الليبي، إن سبب الأزمة محاولة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، عبدالحميد الدبيبة، السيطرة على البنك المركزي الليبي، ما دفع محافظه الصديق الكبير، إلى الفرار خارج البلاد، ليترك الليبيين يصارعون نقص الوقود وانهيار البنية التحتية وتقييد الوصول إلى أموالهم الخاصة.
ويضيف أحمد حبيب، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن ليبيا تقف على شفا أزمة كبيرة، واقتصادها يشهد حالة من الفوضى ومشهدها السياسي منقسم، مؤكدًا أن الاضطرابات الحالية تحرّكها الصفقات الخلفية وعمليات التهريب، ويجب التدخّل وحل الأزمة.
الأكاديمي الليبي يذكُر أن سبب الأزمة الصراع السياسي بين حكومة الشرق والغرب، وبين المجالس الثلاث “النواب الدولة الرئاسي”، منوّهًا بأن الأزمة تُهدد السلام الهش في البلاد، والوضع قد يتحول إلى عواقب كارثية على شعب ليبيا والمنطقة كلها.
ويوضّح حبيب أن أزمتَي البنك المركزي والنفط تأتيان تنفيذًا لسيناريو موضوع أساسًا لخلط الأوراق الليبية وإنتاج قضية للخلاف جديدة، تُضاف إلى المزيد من الأزمات التي تعيشها البلاد منذ عام 2011.
ويختتم الإعلامي الليبي حديثه مشيرًا إلى أن المواطن مَن يدفع ثمن كل هذه الأزمات، نتيجة التضخم وانهيار سعر صرف الدينار الليبي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وفوق كل هذا، أصبح المواطنون غير قادرين على الوصول إلى أموالهم في البنوك للحصول على احتياجاتهم وأساسيات حياتهم.
المصدر: صحيفة الوئام السعودية
