تتجه شركات قطاع السلع الرأسمالية المدرجة في بورصة السعودية لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة، بدعم من السياسة المالية التوسعية، المتمثلة باستثمرار الإنفاق الاستثماري الكبير على المشاريع، وبدء مرحلة خفض أسعار الفائدة بما ينعكس على خفض تكاليف الاقتراض، حسبما أوضح المحلل المالي لدى “الشرق” محمد زيدان.
ارتفع مؤشر القطاع، الذي يضم شركات تصنيع سلع أساسية للمشاريع كالأنابيب والكابلات والبلاط، بنحو 33% منذ بداية العام. ومع أن هذا الارتفاع تزامن مع تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي، فإن ذلك “يعني أن هذا القطاع يسعّر الدورة الاقتصادية القادمة، وبالتالي فإن هذا الارتفاع يعكس توقعات نمو الناتج المحلي للعام المقبل لا المستويات الحالية”، وفق زيدان.
انتهجت المملكة سياسة نقدية متشددة تمثلت برفع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية، إلا أن هذا بدأ يتغير مع بدء الاحتياطي الفيدرالي الأميركي موجة خفض الفائدة، فخفض البنك المركزي السعودي (ساما) معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.50%، و”الريبو العكسي” إلى 5%.
السياسة المالية التوسعية
يتزامن هذا مع سياسة مالية توسعية لتنفيذ مشاريع “رؤية 2030”. حيث سجلت الميزانية السعودية إنفاقاً رأسمالياً قياسياً في الربع الثاني من 2024 مقارنة بنفس الفترة من الأعوام السابقة، ليصل إلى 64.9 مليار ريال مقابل 43.5 مليار للفترة عينها من العام الماضي.
قبل أيام، أكد خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، أنه بعد 8 سنوات على إطلاق “رؤية 2030″، باتت المملكة “أكثر التزاماً وأشد عزماً” على تنفيذها. كما شدد وزير المالية محمد الجدعان، في تصريحات سابقة، على أن المملكة ستواصل الإنفاق الاستراتيجي على برامج “رؤية 2030” والمشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.
أطلقت السعودية مشاريع عقارية وبنية تحتية بقيمة 1.3 تريليون دولار خلال السنوات الثماني الماضية، كجزء من خطتها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط وجعل المملكة وجهة أكثر جذباً للعيش والعمل والسياحة.
المصدر: صحيفة اقتصاد الشرق
