في مساءٍ خانق من زحام القاهرة، تتكدس السيارات أمام محطات الوقود والبنزين، كأنها تترقب نبضًا جديدًا للاقتصاد، أصوات المحركات تختلط بحديث السائقين، والعيون تتجه نحو شاشة الأسعار التي ربما تتغير قريبًا.
ترقب في الشارع المصري قبل قرار «التسعير التلقائي»
فالحديث عن اجتماع لجنة التسعير التلقائي لم يعد مجرد شأن حكومي، بل حدث ينتظره الشارع بكل فئاته، خوفًا من زيادة جديدة قد تمس تفاصيل الحياة اليومية من أول تنقل المواطنين حتى أسعار السلع في الأسواق.
موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال أكتوبر الجاري
تعيش مصر أجواء من الترقب الحذر مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال أكتوبر الجاري، في وقت تتزايد فيه التوقعات بحدوث تعديل في أسعار البنزين والسولار، وسط اضطراب الأسواق العالمية وصعود أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة، مقابل تراجع في قيمة الجنيه أمام الدولار.
أسعار البنزين اليوم في مصر
وفقًا لآخر إعلان صادر عن وزارة البترول في يوليو الماضي، ما تزال الأسعار مستقرة عند:
- بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
- بنزين 92: 17.25 جنيهًا
- بنزين 80: 15.75 جنيهًا
- السولار: 15.50 جنيهًا
- المازوت للصناعات: 10,500 جنيه للطن
- الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب
هذه الأسعار بقيت ثابتة لأشهر، لكنها تبدو اليوم عرضة للتغيير في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية. ويرى محللون أن تثبيت الأسعار في المرات السابقة جاء لحماية المواطن من الضغوط التضخمية المتزايدة، إلا أن التحديات الحالية قد تفرض تحريكًا للأسعار، ولو بنسب محدودة، للحفاظ على توازن سوق الطاقة.
آلية التسعير التلقائي تخضع لمعادلة دقيقة ترتبط بسعر خام برنت العالمي وسعر صرف الدولار
الخبراء يؤكدون أن آلية التسعير التلقائي تخضع لمعادلة دقيقة ترتبط بسعر خام برنت العالمي وسعر صرف الدولار، وهما عاملان يشهدان تذبذبًا مستمرًا منذ مطلع العام، كما يشير البعض إلى أن أي زيادة مرتقبة ستصاحبها إجراءات اجتماعية تخفف الأعباء عن الفئات محدودة الدخل، خاصة من خلال دعم السولار والسلع الأساسية.
أما الشارع المصري، فنبضه لا يهدأ. السائقون يتبادلون التكهنات، وأصحاب المتاجر يحسبون تأثير أي زيادة على تكلفة النقل، فيما تتابع الأسر نشرات الأخبار ومواقع التواصل بحثًا عن إجابة واحدة: هل سترتفع الأسعار مجددًا؟
ومع اقتراب اللجنة من إعلان قرارها، تبقى المعادلة الأصعب أمام الحكومة هي إيجاد توازن بين حماية الاقتصاد الوطني من الضغوط الخارجية، وضمان عدم اهتزاز القدرة الشرائية للمواطنين في وجه موجة جديدة محتملة من ارتفاع الأسعار.
المصدر : تحيا مصر
تعليقات