في شارع مزدحم بالعاصمة، يقف سائق تاكسي يتفحص مؤشر البنزين بعين القلق، متسائلًا: هل سيرتفع السعر من جديد؟ المشهد ذاته يتكرر في محطات الوقود من الإسكندرية إلى أسوان، حيث يسود الترقب بين المواطنين مع اقتراب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المقرر أن يحسم مصير أسعار البنزين والسولار خلال أكتوبر الجاري.
ترقب رفع أسعار الوقود
ورغم غياب الإعلان الرسمي حتى الآن، إلا أن المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية تضع الجميع أمام احتمالية قوية لتعديل الأسعار خلال الأيام المقبلة، خصوصًا في ظل صعود أسعار النفط عالميًا وتغيرات سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
أسعار الوقود الحالية في مصر
بحسب آخر تحديث صادر عن وزارة البترول في يوليو الماضي، لا تزال الأسعار على النحو التالي:
- بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
- بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
- السولار: 15.50 جنيهًا للتر
- المازوت للصناعات: 10,500 جنيه للطن
- الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب
هذه الأسعار استمرت ثابتة لعدة أشهر، إلا أن الهدوء السعري يبدو هشًا أمام اضطراب الأسواق العالمية وتزايد تكاليف الاستيراد.
توقعات ما قبل القرار
يرى خبراء الاقتصاد أن قرار التثبيت المؤقت جاء استجابة لاعتبارات اجتماعية وتوازنات اقتصادية، لكنه لن يستمر طويلًا في ظل تصاعد التحديات، فآلية التسعير التلقائي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بأسعار خام برنت وسعر الصرف، وهما عاملان شهدا تقلبات كبيرة مؤخرًا.
ويتوقع بعض المحللين أن الحكومة، إذا قررت الرفع، ستسعى بالتوازي إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال دعم السولار أو برامج الحماية النقدية.
نبض الشارع المصري
في الوقت نفسه، يعيش الشارع المصري حالة ترقب حذر، فكل تغيير في سعر البنزين يعني تأثيرًا مباشرًا على تكلفة النقل وأسعار السلع والخدمات. المواطن البسيط يتابع نشرات الأخبار ووسائل التواصل بحثًا عن إجابة واحدة: هل سيرتفع البنزين؟.
ومع اقتراب موعد اجتماع اللجنة، تبقى الأنظار متجهة نحو قرار قد يعيد رسم خريطة أسعار الوقود في البلاد، ويحدد شكل المرحلة المقبلة اقتصاديًا ومعيشيًا.
تعيش مصر أجواء من الترقب الاقتصادي مع اقتراب إعلان لجنة التسعير التلقائي لقرارها بشأن أسعار البنزين والسولار في أكتوبر 2025، وسط مؤشرات قوية على احتمالية الرفع.
ورغم أن الحكومة تسعى دائمًا للموازنة بين متطلبات السوق وقدرة المواطن على التحمل، فإن الواقع العالمي لا يمنح الكثير من الخيارات، خاصة مع استمرار ارتفاع النفط وتراجع العملة المحلية.
وبينما يترقب الشارع المصري ما ستسفر عنه القرارات المقبلة، يظل السؤال الأبرز: هل ستتمكن الدولة من تحقيق المعادلة الصعبة بين حماية الاقتصاد من الضغوط الخارجية، وصون القدرة الشرائية للمواطن في مواجهة موجة جديدة محتملة من ارتفاع الأسعار؟.
المصدر : تحيا مصر
تعليقات